المغرب ينتخب.. برلمان أمام وعود ضخمة وصلاحيات محدودة

يتنافس 27 حزبا في الانتخابات التي سيصوت فيها المغاربة والمغربيات الأربعاء (23 سبتمبر 2026) لتحديد تشكيل برلمان جديد. يضم مجلس النواب 395 مقعدا يتنافس عليها أكثر من 7200 مرشح ويشكل النساء ما يزيد عن ثلث هذا العدد أي ما يقارب 2700 مرشحة. ويخوض الانتخابات ما مجموعه 27 حزبا. ويبلغ عدد الناخبين في المغرب 15,8 مليون شخص.

وتعتبر الأحزاب الأكثر أهمية هي تلك التي تشكل حاليا التحالف الحكومي: "التجمع الوطني للأحرار بقيادة رئيس الوزراء عزيز أخنوش وحزب "الأصالة والمعاصرة" والحزب اليميني المحافظ "الاستقلال" .

تتركز الحملة الانتخابية على القضايا الاقتصادية والاجتماعية : فرص العمل وبطالة الشباب وتكاليف المعيشة والإسكان والتعليم والصحة. تشير وكالة رويترز للأنباء إلى أن معدل بطالة الشباب يبلغ حوالي 27 في المائة. ويعد حزبا"التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والحداثة" بخلق حوالي مليون فرصة عمل جديدة. ويضاف إلى ذلك استثمارات ضخمة في البنية التحتية، لا سيما في الفترة التي تسبق كأس العالم لكرة القدم 20230.

حملة انتخابية لم تحظَ باهتمام كبير

في المقابل تكاد الحملة الانتخابية تكون غائبة عن الأضواء. تقول أنيا هوفمان، مديرة مكتب مؤسسة هاينريش بول في الرباط: "بالنظر إلى حجم هذه الأحداث فإن الحملة الانتخابية مملة للغاية وخالية من الأحداث". وتضيف أنه قبل أيام قليلة من الانتخابات لم تكن الحملة مرئية بشكل خاص لا في وسائل الإعلام الرئيسية ولا في الشوارع. "من الواضح أنه في نظر الكثير من الناس لا يتعلق الأمر بأمور ذات أهمية كبيرة"، كما صرحت هوفمان لـ DW.

وهناك عدة أسباب لذلك. يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما حوالي 12 في المائة من السكان لكنهم لا يمثلون سوى حوالي 3 إلى 4 في المائة من الناخبين المسجلين. وحسب استطلاع أجرته مؤسسة "أفروبارومتر" ونُشر في مارس فإن حوالي ثلث فقط من الفئة العمرية 18 إلى 35 عاما يثقون في البرلمان أو رئيس الحكومة أو الأحزاب السياسية، حسبما أفادت وكالة رويترز. وحسب هوفمان أشارت استطلاعات حديثة إلى أن ما يصل إلى 70 في المائة من الشباب لا يثقون في المؤسسات المنتخبة.

وبالنسبة لخبير السياسة المغربي محمد شقير فإن الأمر يتعلق أيضا باستعادة الثقة المفقودة . ويقول في مقابلة مع "DW العربية" إن الشباب يجب أن يستعيدوا الشعور بأن المشاركة السياسية يمكن أن تحدث فرقا.

صلاحيات محدودة

وتوضح هوفمان أن مجلس النواب يكتسي أهمية كبيرة. وتشير إلى أدواره في مجال التشريع ومراقبة الحكومة. فحسب مركز الأبحاث "تافرا" وجه النواب أكثر من 26,000 سؤال إلى الحكومة خلال الدورات الست الأولى من الدورة البرلمانية 2021-2026. إلا أن الحكومة لم ترد إلا على 34 في المائة من الأسئلة في إحدى دورات الجلسات التي شملها البحث كما تم تجاوز المهلة المحددة للرد وهي 20 يوما بشكل ملحوظ في بعض الحالات.

وتقول هوفمان: "يختلف النظام السياسي عن ذلك الذي نعرفه عادةً في أوروبا". صحيح أن الدستور منح البرلمان صلاحيات أوسع في عام 2011 إلا أن المجالات الاستراتيجية مثل السياسة الخارجية والأمن والشؤون العسكرية والدينية تقع في المقام الأول ضمن صلاحيات الملك في اتخاذ القرار. تتولى الحكومة إدارة شؤون الدولة الجارية، لكنها ليست مستقلة عن الملك: فالملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الأقوى في مجلس النواب ويرأس مجلس الوزراء.

تتحدث خبيرة العلوم السياسية عائشة قداوي في تحليل أعدته لمركز أبحاث تودا بيس انستيتيوت عن نظام تم فيه تعزيز البرلمان شكليًّا دون أن يكتسب استقلالية سياسية مقابلة. فالانتخابات تحدد الأحزاب وتشكيل الحكومة والأولويات السياسية لكنها لا تغير البنية الأساسية للسلطة في البلاد.

مكانة متدنية

ويفسر هذا النطاق المحدود من الحرية في التصرف جزئيا انخفاض مكانة المؤسسات المنتخبة. تقول هوفمان: "يشعر العديد من الناخبين بخيبة أمل كبيرة من الجهات المنتخبة". وتشير إلى العديد من النواب الذين بلغت نسبتهم في الدورة البرلمانية الماضية وحدها ما يقارب العُشر من أصل 395 نائبا الذين اتُخذت ضدهم إجراءات جنائية بتهمة الفساد أو ارتكاب جرائم مالية.

لكن الانتخابات لا يمكنها وحدها حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، كما يؤكد محمد غواتي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والاجتماعية في سلا. ويقول غواتي لـ DW العربية إن الأمر الحاسم هو ما إذا كانت المؤسسات السياسية ستحقق بعد ذلك نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

على الرغم من هذه الخيبة يرى ناشط مغربي في مجال حقوق الإنسان يفضل عدم الكشف عن هويته (اسمه معروف لدى هيئة التحرير) تطورات إيجابية في الحملة الانتخابية. فقد قدمت بعض الأحزاب لأول مرة برامج مدروسة تتضمن إجراءات ملموسة وميزانيات وجداول زمنية وتفاصيل حول التنفيذ. علاوة على ذلك كان حضور الشباب والنساء في الحملة الانتخابية أقوى مما كان عليه في الانتخابات السابقة.

قضايا السياسة الخارجية

ولكن على الرغم من أهمية البرلمان في القضايا السياسية الداخلية فإن قدراته على التأثير في مجال السياسة الخارجية محدودة. وينطبق هذا على سبيل المثال على النقاش الدولي المستمر منذ سنوات طويلة حول الصحراء الغربية . وقد حظي المغرب في السنوات الماضية بدعم دولي مهم لموقفه من بين أمور أخرى من الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا. وتقول هوفمان: "يُنظر إلى السياسة الخارجية للمملكة بشكل عام في البلاد على أنها ناجحة للغاية". وتحدد قضية الصحراء الغربية بشكل متزايد الدول التي يعتبرها المغرب صديقة أو معادية.

أما الوضع فمختلف فيما يتعلق بإسرائيل. فقد طبع المغرب علاقاته مع إسرائيل منذ عام 2020 إلا أن التأييد الشعبي لهذا المسار تراجع بشكل ملحوظ منذ بداية حرب غزة. وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي اضطر في السابق إلى تأييد اتفاق التطبيع خلال فترة حكمه قد أعرب في بيان صحفي عن معارضته للخطوات الأخيرة التي اتُخذت قبيل الانتخابات إلا أن ذلك لا يكاد يكون ذا أهمية حاسمة في الانتخابات. فالأحزاب السياسية الكبرى تتبنى في هذه المسألة موقف الملك على أي حال الذي ينص الدستور على أن من اختصاصه شؤون السياسة الخارجية الاستراتيجية، كما تؤكد هوفمان.

وبالتالي فإن الانتخابات ستحدد تشكيل البرلمان وتشكيل الحكومة والأحزاب التي ستتولى صياغة القضايا الاجتماعية والاقتصادية . في المقابل فإن تأثيرها على التوجهات الاستراتيجية الأساسية للدولة محدود. ويطغى التوتر بين برلمان فعال وملكية ذات سلطة سياسية عليا على هذه الانتخابات البرلمانية أيضا.

أعده للعربية: م.أ.م (ع.ج.م)