فتحت مراكز الاقتراع في السويد صباح الأحد (13 سبتمبر / أيلول 2026)، أبوابها أمام ثمانية ملايين ناخب يحق لهم التصويت (من بين إجمالي سكان يبلغ 10,6 مليون نسمة)، في انتخابات ستحسم المسار السياسي للبلاد بين صعود اليمين الشعبوي أو العودة إلى النهج الليبرالي الذي اشتهرت به السويد على مدى عقود.

ولا يزال الفائز في هذه الانتخابات غير واضح. وقد عززت استطلاعات الرأي الأخيرة حالة الغموض، لاسيما أنها تتسم بمنافسة محتدمة بين كتلة يسار الوسط بقيادة الديمقراطية ماغدالينا أندرسون التي تولّت رئاسة الحكومة لفترة وجيزة بين عامي 2021 و2022، و رئيس الوزراء أولف كريسترشون الذي يسعى إلى البقاء في السلطة من خلال ائتلافه اليميني المدعوم من اليمين الشعبوي.

التحالف مع اليمين الشعبوي

وألمح أولف كريسترسون، رئيس الوزراء المحافظ، خلال حملته الانتخابية إلى نيته التحالف مع اليمين الشعبوي في حال فوزه، مقترحاً تحالفاً من أربعة أحزاب بما في ذلك حزب "الديمقراطيين السويديين" المحسوب على اليمين الشعبوي.
ويقود كريسترسون حاليا حكومة أقلية تضم حزبه "المعتدلون" من تيار يمين الوسط، والحزب المسيحي الديمقراطي، والليبراليين.

وفي حال تحقق ذلك، فسيشكل دعما معنويا كبيرا للأحزاب اليمينية الشعبوية في أوروبا ، لاسيما في ألمانيا بعد فوز حزب "البديل" في انتخابات ولاية ساكسونيا ـ أنهالت وهو حزب يصنف جهاز حماية الدستور بعض فروعه الاقليمية على أنها "يمينية متطرفة مؤكدة". في حين يصطدم حزب البديل من أجل ألمانيا بما يطلق عليه "الجدار الناري" وهو "جدار الحماية السياسي" الذي تبنته الأحزاب الوسطية في ألمانيا وتعبر من خلاله عن رفضها أي تعاون مع حزب البديل أو تشكيل ائتلافات معه.

مراجعة: ط.أ