الخارجية الأميركية: سيادة لبنان تتطلب نزع سلاح حزب الله

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، إن اتفاق "الإطار الثلاثي" بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإجراء النقاشات المتعلقة بمستقبل لبنان والتحدث نيابة عن الشعب اللبناني.

وأكد المتحدث في منشور على "إكس"، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد أن يكون لبنان "بلداً آمناً وذا سيادة"، مشدداً على أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح "حزب الله".

كما أضاف أن واشنطن "لا تريد شيئاً أكثر من أن يسلم حزب الله أسلحته"، مشيراً إلى أنه عندما يصبح الحزب مستعداً للقيام بذلك، يمكنه التواصل مع الدولة اللبنانية، التي تجري الولايات المتحدة حواراً معها بالفعل، وإبلاغها باستعداده لتسليم سلاحه، بما يتيح العمل على تقريب وجهات النظر.

وتابع المتحدث أن حزب الله في الوقت الراهن، "لا يريد التحدث مع الدولة اللبنانية، ولا معنا، ولا مع إسرائيل"، معتبراً أن الحزب "يتلقى أوامره ببساطة من إيران".

وختم بالقول: "حان الوقت لأن يفعل حزب الله ما هو الأفضل للبنان وللشعب اللبناني".

أتت التصريحات الأميركية، بعدما جدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أمس الجمعة، رفضه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أن حزبه المدعوم من إيران والذي خاض حربين مع تل أبيب في السنوات الأخيرة لن يستسلم. وقال قاسم في خطاب بث مساء أمس، "نحن ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه".

وينص اتفاق الإطار الذي أبرم بين لبنان وإسرائيل في الـ26 من يونيو (حزيران) الماضي بعد خمس جولات تفاوض برعاية أميركية، على نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيل تدريجاً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق "تجريبية".

كما أنه خلال الجولة الأخيرة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما في مطلع أغسطس (آب) الجاري، ناقش الطرفان الدول التي يحتمل أن تشارك في لجنة تكلف بالتحقق من انتشار الجيش اللبناني في "المناطق التجريبية" وتفكيك البنى التحتية للحزب المدعوم من إيران وتجريده من سلاحه، وفق ما أفاد مصدر في الرئاسة اللبنانية وكالة فرانس برس.

في حين، يرتقب إجراء جولة جديدة من المفاوضات في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن موعدها لم يحدد بعد.