حريق يهز ميناء دمياط في مصر.. وتقارير تتحدث عن هجوم بمسيّرة استهدف ناقلات غاز

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والإطفاء تعاملت مع الحادث فور وقوعه وفق خطط الاستجابة السريعة المعتمدة، فيما انتقل وزير البترول كريم بدوي إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات السيطرة والتأمين ميدانياً.

ولم تكشف الوزارة عن سبب اندلاع الحريق، لكنها أكدت أن الجهات الفنية المختصة تواصل أعمالها لتقييم تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما دعت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من البيانات الرسمية، مع التعهد بإعلان أي مستجدات فور توافرها.

تقارير عن هجوم بمسيّرة

رغم غياب أي إشارة رسمية إلى تعرض الميناء لهجوم، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين أن ناقلات لتخزين الغاز في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، فيما لم تتضح الجهة التي قد تكون مسؤولة عنه.

من جهتها، قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن تقييمها الأولي يشير إلى أن طائرة مسيّرة أصابت ناقلة لتخزين الغاز الطبيعي المسال مملوكة لشركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال، مؤكدة أن السفينة تعرضت لإصابة مباشرة بطائرة مسيّرة واحدة على الأقل أثناء وجودها داخل ميناء دمياط.

وفي السياق نفسه، أفادت شركة Kpler المتخصصة في تحليلات الطاقة بأن السفينتين تعرضتا لأضرار، وأن العمليات في ميناء دمياط، أحد أبرز موانئ استيراد الغاز في مصر ، تعطلت مؤقتاً، مضيفة أن السفينتين نُقلتا إلى عرض البحر بانتظار تقييم السلطات للوضع.

كما أعلنت شركة "إنشكيب" لخدمات الموانئ أن النيران اشتعلت في ناقلتَي غاز داخل الميناء، قبل أن يتم سحبهما إلى خارج منطقة الميناء.

تصعيد إقليمي متسارع

يأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية خلال الأيام الأخيرة، بعدما كثف الحوثيون في اليمن هجماتهم على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، في وقت تحدثت فيه تقارير عن سعي الجماعة إلى فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق باب المندب، مقابل ما تصفه بتأمين مرورها عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل رافضة، إذ أكدت رئاسة جيبوتي أن أي محاولة لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق باب المندب تمثل مخالفة للقانون الدولي.

وحذرت الرئاسة من أن مثل هذه الإجراءات تهدد أمن الملاحة والتجارة العالمية. كما شددت على احتفاظها بحق اللجوء إلى جميع الوسائل اللازمة لحماية حقوقها السيادية وضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر.

وجاء ذلك بالتزامن مع استئناف الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران عبر الخليج العربي، بعدما كانت قد توقفت خلال عطلة نهاية الأسبوع، إثر 13 ليلة متواصلة من الضربات العسكرية، ما يزيد من حساسية أي حادث يستهدف منشآت الطاقة أو خطوط الملاحة في المنطقة.