حكومة نتنياهو تخصص المليارات لابتلاع الضفة وتغيير وجهها الجغرافي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تخصيص 8.5 مليارات شيكل (نحو 2.8 مليار دولار) لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد وقّعت الحكومة اتفاقية إطارية لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى.

ووصفت القناة الـ14 الإسرائيلية الاتفاقية بأنها خطوة "عملاقة" تهدف إلى توسيع المستوطنات و"تغيير وجه المنطقة".

ووُقعت الاتفاقية في حفل رسمي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمدير العام لسلطة "أراضي إسرائيل" يهودا إلياهو، ورئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي دغان، الذي يشرف على العديد من المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية.

نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكابه جرائم حرب في غزة، وصف شمالي الضفة الغربية، خلال التوقيع بأنه "السقف الذي يحمي الدولة (إسرائيل)".

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) إن الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين ومجلس المستوطنات "إجرامي تهويدي خطير وتصعيد في حرب الاحتلال المسعورة ومساعيه للسيطرة على الضفة الغربية وابتلاع أراضيها وتهجير سكانها".

وحذّرت حماس -في بيان- من تداعيات "الاتفاق الاستيطاني الذي يأتي استغلالاً للدعم الأمريكي والصمت الدولي إزاء سياسات الاحتلال الرامية لابتلاع الضفة الغربية".

ووفق منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، يعيش حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى حوالي 250 ألفًا يعيشون في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتحذر من أنها تقوّض فرص حل الدولتين.