أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن عددا من المسؤولين العراقيين السياسيين اعتُقلوا فجر الأحد بتهم تتعلق بقضايا **الفساد**.
وأوضحت أن هذه الاعتقالات استندت إلى إفادات قدّمها نائب وزير النفط السابق عدنان الجميلي، الذي اعتُقل الشهر الماضي، وأنها "شملت أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة".
وأغلقت قوات الأمن العراقية جميع مداخل "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين في العاصمة صباح الأحد، ونفذت مداهمات داخل هذا المجمع الذي يضم مؤسسات حكومية رئيسية وسفارات أجنبية.
وبحسب تقرير أمني اطّلعت عليه وكالة "أسوشيتد برس"، فقد تم اعتقال سبعة أشخاص، بينهم خمسة من أعضاء مجلس النواب، وينتمي بعض الموقوفين إلى الكتلة السياسية لرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، من دون أن تتضح على الفور طبيعة الاتهامات المحددة الموجّهة إليهم.
وكانت كتلة السوداني قد حصدت أكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه تنحى في نهاية المطاف على خلفية حالة الجمود داخل "الإطار التنسيقي" ـ وهو ائتلاف لأحزاب شيعية متحالفة مع إيران أوصل السوداني إلى السلطة ـ بشأن المرشح المفضّل لمنصب رئيس الوزراء.
وحلّ مكانه علي الزيدي، وهو رجل أعمال ووافد جديد إلى المعترك السياسي، برز مرشحا توافقيا ونال مباركة الولايات المتحدة.
ويرجّح أن تكون لهذه الاعتقالات تداعيات واسعة على المشهد السياسي العراقي المتشظي، حيث تتقاطع الاتهامات بالفساد غالبا مع صراعات النفوذ والسلطة.
المصدر:
يورو نيوز