الوكالة الدولية للطاقة الذرية: دون تفتيش صارم فالاتفاق مع إيران “وهم”

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

حثّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي على إدراج إجراءات "مفصلة للغاية" للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية في أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما في الشرق الأوسط.

وقال غروسي، في تصريحات للصحفيين في عاصمة كوريا الجنوبية سول، إن " إيران لديها برنامج نووي طموح وواسع النطاق، ولذلك سيتطلب كل ذلك وجود مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا "من دون ذلك، لن يكون هناك اتفاق، بل وهم اتفاق".

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أي اتفاق يتعلّق بالتكنولوجيا النووية "يتطلب آليات تحقق مفصلة للغاية"، مشددا على أهمية وجود نظام رقابة صارم يشمل جميع الأنشطة النووية الإيرانية.

وتأتي تصريحات غروسي في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن جولة ثانية من المحادثات مع إيران قد تُعقد خلال اليومين المقبلين، بعد جولة أولى عُقدت نهاية الأسبوع الماضي في باكستان ولم تُفض إلى اتفاق.

وقالت الإدارة الأمريكية إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يُعد هدفا أساسيا للحرب، في حين تؤكد إيران أنها لا تطوّر أسلحة نووية، لكنها ترفض فرض قيود على برنامجها النووي.

قرار سياسي

وفي سياق متصل، قال غروسي، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز اليوم الأربعاء، إن قرار تحديد مدة تعليق تخصيب اليورانيوم، الذي يُفترض أن تلتزم به إيران بموجب أي اتفاق مع الولايات المتحدة "قرار سياسي".

وأوضح أن المحادثات التي أنهتْها أطراف أمريكية وإيرانية مطلع الأسبوع لم تُسفر عن اتفاق بسبب خلافات شملت مدة تعليق تخصيب اليورانيوم، وهو التخصيب الذي تقول الولايات المتحدة والغرب إنه يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية.

وفي هذا السياق، قال مسؤول دبلوماسي إيراني، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات المغلقة، إن المفاوضات لم تفشل بسبب الطموحات النووية الإيرانية، نافيا ما ورد من الجانب الأمريكي بشأن تعثرها لهذا السبب.

ووفق تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية جرى تعميمه على الدول الأعضاء واطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس في فبراير/شباط الماضي، فإن إيران لم تسمح للوكالة بالوصول إلى مواقعها النووية التي تعرضت للقصف من إسرائيل والولايات المتحدة خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو/حزيران.

وأشار التقرير إلى أن الوكالة "لا تستطيع التحقق مما إذا كانت إيران قد علّقت جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب"، ولا من "حجم مخزون إيران من اليورانيوم في المنشآت النووية المتضررة".

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن لدى إيران مخزونا يبلغ 440.9 كيلوغراما (972 رطلا) من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تفصلها خطوة تقنية قصيرة عن مستوى التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة النووية والبالغ 90%.

وكان غروسي قد قال في وقت سابق إن هذا المخزون قد يسمح لإيران بصنع ما يصل إلى 10 قنابل نووية، في حال قررت تحويل برنامجها إلى أغراض عسكرية، مشيرا إلى أن المواد النووية المخصبة بدرجات مرتفعة "يُفترض التحقق منها شهريا" وفق إرشادات الوكالة.