ما يبنى الآن في البيت الأبيض ليس مجرد قاعة رقص بل بناء أمنيا ضخما

لم يكن الأمر إذن يتعلق فقط ببناء قاعة رقص جديدة كما بدا خلال الأسابيع الماضية، بل تأكد أن الأمر أكثر تعقيدا، ويتعلق بمنشأة أمنية تبنى بمشاركة أجهزة عسكرية وأمنية متخصصة.

فالجميع ركز على الجزء العلوي من المشروع الذي تصل تكلفته إلى 400 مليون دولار، لكن الجزء السفلي تحت الأرض من هذا المشروع لم يتحدث عنه أحد من قبل، ولولا الإشكالات القانونية التي صاحبته لما بدأت بعض تفاصيله تتسرب، توضح نيويورك تايمز في تقرير لها.

اقرأ أيضا

وقد كانت فرق العمل تحفر في الأرض منذ أسابيع، حيث كانت تزيل المركز الرئاسي للعمليات الطارئة، لبناء شيء أكبر وأفضل وأعمق تحت الأرض.

مصدر الصورة

مجمع عسكري كبير

وتضيف الصحيفة أن هذه المنشأة ستكون عبارة عن مجمع عسكري كبير، حيث تتم إعادة بناء المركز الرئاسي للعمليات الطارئة، وهو مركز كان قد تم إنشاؤه خلال الحرب العالمية الثانية لحماية الرئيس الأمريكي والمسؤولين البارزين في حالات الطوارئ.

وذكرت أن ترمب كان قد أوضح -في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية- أن المشروع الذي يتم إنجازه تحت الأرض سيكون مجمعا عسكريا ضخما يتضمن ملاجئ ومرافق طبية متقدمة مثل المستشفيات، إضافة إلى أحدث وسائل الاتصال الآمن ووسائل الدفاع ضد الأسلحة البيولوجية.

وأكد أن قاعة الرقص ستكون بمثابة مستودع للمشروع تحت الأرض، حيث ستوفر الحماية لهذا المركز من الطائرات المسيرة والرصاص، وأضاف أن جميع النوافذ ستكون مصنوعة من الزجاج المقاوم للرصاص.

قدمت الخدمة السرية الأمريكية مستندات في المحكمة تُبرز ضرورة إتمام المشروع بسبب مخاوف أمنية

جدل قانوني

وأشار ترمب إلى أن المشروع يعد أكثر أهمية من مجرد بناء قاعة رقص فاخرة، حيث يرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وتتابع نيويورك تايمز أن هذه التصريحات جاءت في وقت يشهد فيه المشروع تحديات قانونية، إذ أصدر القاضي ريتشارد ليون أمرا بوقف المشروع مؤقتا إلى أن يحصل على موافقة الكونغرس.

وقال القاضي، وهو من المحكمة الفدرالية في واشنطن، كان قد عينه الرئيس الأسبق جورج بوش الابن: "ما لم يمنح الكونغرس مباركته لهذا المشروع من خلال التفويض التشريعي، يجب أن يتوقف البناء!".

من جهتها، قدمت الخدمة السرية الأمريكية مستندات في المحكمة تُبرز ضرورة إتمام المشروع بسبب مخاوف أمنية.

وأكد ماثيو كوين نائب مدير الخدمة السرية لمرتين -في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني- أن أي توقف في المشروع قد يعرض الأمن الرئاسي للخطر، مشيرا إلى أن الأعمال الجارية تشمل تحسينات أمنية لا يمكن تأجيلها.