وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاقا للإنفاق ينهي الإغلاق الجزئي الحكومي ليصبح قانونا، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب الأمريكي بصعوبة.
وقال ترمب "إن هذا القانون انتصار كبير للشعب الأمريكي".
وكان الرئيس الأمريكي قد تفاوض على اتفاق الإنفاق الأسبوع الماضي مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يطالبون بفرض قيود جديدة على أساليب إنفاذ قوانين الهجرة العدوانية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي.
وأقر مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق الثلاثاء، بصعوبة الاتفاق بأغلبية 217 صوتا مقابل 214، مع تصويت 21 جمهوريا ضده و21 ديمقراطيا لصالحه. وأحاله إلى الرئيس ترمب لتوقيعه ليصبح قانونا.
ويسمح الاتفاق بإعادة تمويل وزارات وهيئات الدفاع والرعاية الصحية والعمل والتعليم والإسكان وغيرها، وتمديد التمويل مؤقتا لوزارة الأمن الداخلي، بينما يتفاوض المشرعون بشأن تغييرات محتملة على إنفاذ قوانين الهجرة.
وانتهت صلاحية تمويل تلك الجهات يوم السبت بعدما لم يتحرك الكونغرس في الوقت المناسب لتجنب الإغلاق، الذي لم يؤدّ إلى اضطرابات كبيرة في خدمات الحكومة.
ويطالب الديمقراطيون بفرض قيود جديدة على تكتيكات ترمب الصارمة في إنفاذ قوانين الهجرة، عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس الشهر الماضي.
وشكلت قضية تمويل هذه الوزارة المهمة سببا جوهريا في حالة الجمود الحالية في الكونغرس في أعقاب أحداث مينيابوليس الأخيرة.
المصدر:
الجزيرة