الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بإطلاق سراح موظفيها فوراً

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، اعتقال الحوثيين العشرات من موظفي الأمم المتحدة، داعياً الجماعة اليمنية لإطلاق سراحهم "فورا ومن دون شروط".

وقال تورك على منصة "إكس" "ما زال زملائي في اليمن معتقلين تعسفياً، أحدهم منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ويتعرض لسوء المعاملة ويواجه تهماً مفبركة بالتجسس على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان".

كما دعا تورك سلطات الحوثيين إلى "إطلاق سراح عاملينا في مجال حقوق الإنسان والمجال الإنساني فوراً ومن دون شروط".

"احتجاز تعسفي"

ودانت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، بشدة قيام الجماعة الحوثية باحتجاز 10 موظفين أمميين إضافيين في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في خطوة وصفتها بـ"الاحتجاز التعسفي"، محذّرة من أن هذا التصعيد يُهدد بشكل مباشر استمرارية العمل الإنساني في اليمن.

وحسب المنظمة الدولية، ارتفع إجمالي عدد موظفيها المحتجزين لدى الجماعة إلى 69 موظفاً، ما يضع واحدة من كبرى عمليات الإغاثة في العالم أمام مخاطر غير مسبوقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن هذه الاحتجازات تجعل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين غير قابلة للاستمرار، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على عمل المنظمة تؤثر بشكل مباشر على ملايين اليمنيين المحتاجين، وتحرمهم من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة، في بلد في بلد يُعد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب توصيف الأمم المتحدة.

ودعا الأمين العام إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، مطالباً جماعة الحوثي بإلغاء إحالة موظفي الأمم المتحدة للملاحقة القضائية.

وشدد البيان على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، والتي تُعد ركيزة أساسية لتمكين العمل الإنساني في بيئة آمنة ومحايدة، وفق ما تنص عليه اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها المكثفة مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، إلى جانب التواصل المباشر مع الحوثيين، من أجل ضمان الإفراج عن جميع موظفيها المحتجزين، معرباً عن تضامنه الكامل مع أسر المحتجزين والمجتمعات المتضررة في اليمن.

يأتي التصعيد الحوثي الأخير امتداداً لحملة قمع واسعة بدأت في منتصف عام 2024، استهدفت موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية في صنعاء ومناطق أخرى.