ألمانيا تدعم أوكرانيا بأموال روسيا.. زيلينسكي: لا توجد وثيقة سلام حتى الآن

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لم يتم التوصل إلى وثيقة سلام متفق عليها بين جميع الأطراف حتى الآن، وفي حين وافقت ألمانيا على استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لديها لدعم أوكرانيا قالت روسيا إنها تحضّر لاتصالات مع واشنطن بشأن تسوية للحرب.

وأوضح زيلينسكي أن المفاوضات لا تزال تشهد خلافات تتعلق بمسألة الأراضي ومستقبل الأصول الروسية المجمدة.

كما أشار إلى أن المقترح الأميركي بشأن تقاسم محطة زاباروجيا النووية بين كل من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة غير عادل.

وفي حين أقر زيلينسكي بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست سهلة فإنه عبّر عن رغبته في أن تكثف ضغطها على روسيا، ودعاها أيضا إلى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال "هناك سؤال لم أحصل بعد على جواب عليه، وهو سؤال عن مجمل الضمانات الأمنية"، مشيرا إلى أنه يرغب في معرفة "ما ستقوم به الولايات المتحدة إذا ما ارتكبت روسيا اعتداء جديدا".

وأعلن زيلينسكي عن جولة جديدة من المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت في الولايات المتحدة.

وأكد أن أموال الأصول الروسية ستُستخدم لإعادة إعمار أوكرانيا في حال السلام، أو لدعم الجيش إذا استمرت الحرب، لافتا إلى أن أغلب قادة الاتحاد الأوروبي يؤيدون منح كييف قرضا ممولا من الأصول الروسية المجمدة.

وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده تواجه عجزا في المساعدات الخارجية يتراوح بين 45 و50 مليار يورو (53-59 مليار دولار) في عام 2026.

وأوضح أنه إذا لم تتلق كييف الشريحة الأولى من قرض يتم تمويله باستخدام الأصول الروسية بحلول الربيع المقبل فسيتعين عليها خفض إنتاج الطائرات المسيّرة بشكل كبير.

وأضاف متحدثا من بروكسل حيث يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشأن أصول موسكو المجمدة أن هذا يعني أن أوكرانيا سيكون لديها عدد أقل بكثير من الطائرات المسيرة مقارنة بروسيا، ولن تكون قادرة على شن ضربات بعيدة المدى على منشآت الطاقة هناك.

وحذر زيلينسكي من أنه "إذا لم يقدّم الدعم لأوكرانيا فهناك احتمالات ألا نتمكن من الصمود، وستدفع أوروبا الثمن دما"، مضيفا أن العجز المالي "يؤثر على قدرتنا على القتال في الصفوف الأمامية".

قمة أوروبية

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس وافق على استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في ألمانيا لدعم أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة أن أصول روسيا المجمدة في ألمانيا ستُستخدم لمنح أوكرانيا قروضا تصل قيمتها إلى 90 مليار يورو خلال عامين.

من جهته، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمة بروكسل اليوم الخميس على العمل على خيار تمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027 من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض المشترك من دول التكتل.

وأضاف توسك للصحفيين "نسعى بالتأكيد لتحقيق انفراجة، وهذا يعني موافقة الجميع على أن الأمر يستحق المحاولة، وأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا سيكون مبررا وجيدا لأوروبا، لكن بعض الدول ستواصل الضغط حتى النهاية لضمان أكبر قدر من الضمانات لمصالحها".

وتابع توسك "صدر هذا الإعلان بأننا جميعا نرغب في استخدام الأصول الروسية لأوكرانيا، ولا أعتقد أن أحدا سيتراجع عن ذلك".

ومن إجمالي الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي البالغة 210 مليارات يورو يوجد 185 مليار يورو في مركز إيداع الأوراق المالية المركزي التابع لشركة يوروكلير في بلجيكا التي تخشى من أن تكون هدفا لرد انتقامي من روسيا إذا وافقت على الإفراج عن تلك الأموال بموجب خطة الاتحاد الأوروبي.

وقال توسك "أمامنا ساعات طويلة سنقضيها في مناقشات فنية تفصيلية معقدة، لأن الدول الأكثر عرضة لخطر الرد الانتقامي المالي من روسيا فيما بعد -وعلى رأسها بلجيكا- تسعى للحصول على ضمانات كافية".

عقوبات أوروبية

وعلى صعيد متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 41 سفينة إضافية من ناقلات أسطول الظل التي تساهم في عائدات الطاقة الروسية، ليصل إجمالي السفن المدرجة في قائمة العقوبات إلى ما يقارب 600 سفينة.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن هذه السفن ممنوعة الآن من دخول موانئ التكتل، ولم يعد بإمكانها الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بالنقل البحري.

وفرض الاتحاد الأوروبي 19 حزمة من العقوبات على روسيا حتى الآن، لكن موسكو تمكنت من التكيف مع معظم التدابير، ولا تزال تبيع ملايين البراميل من النفط إلى الهند والصين، وإن كان ذلك بتخفيضات عن الأسعار العالمية، ويتم نقل جزء كبير من هذه الشحنات باستخدام ما يسمى أسطول الظل.

كما أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 24 كيانا روسيا.

روسيا تعترض

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن لجنة المطالبات الدولية المرتبطة بحرب أوكرانيا -والتي أطلقتها بعض القوى الأوروبية- لا تتمتع بأي صلاحيات قانونية بالنسبة لروسيا، وهي مدفوعة بمحاولة من الدول الأوروبية لنشر الدعاية المناهضة لروسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قرارات هذه اللجنة لن يترتب عليها أي التزام قانوني لروسيا، مشيرة إلى أن بعض الدول رفضت المشاركة فيها.

وعلى صعيد المفاوضات، أعلنت الرئاسة الروسية ( الكرملين ) -اليوم- أن روسيا تستعد لإجراء اتصالات مع الولايات المتحدة للحصول على تفاصيل بشأن المحادثات التي أجرتها واشنطن مع القوى الأوروبية وأوكرانيا بشأن تسوية سلمية للصراع الأوكراني.

وقال الكرملين "نستعد للتواصل مع واشنطن لمعرفة حجم التغيير على خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الجانب الروسي بصدد التحضير لهذه الاتصالات لمعرفة نتائج ما قام به الأميركيون مع الأوروبيين وأوكرانيا.