في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
بغداد- يدخل الصمت الانتخابي للانتخابات البرلمانية العراقية حيز التنفيذ، اليوم السبت 8 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يتنافس المرشحون على حجز 320 مقعدا، بينها 83 مقعدا للكوتا النسائية الموزعة على جميع المحافظات، بما فيها إقليم كردستان .
ومع اقتراب موعد الاقتراع العام المقرر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي وصفه البعض بأنه الأكثر حساسية في ظل التطورات الإقليمية والتحديات الاقتصادية، تتجه الأنظار نحو تفاصيل العملية الانتخابية والفروقات بين التصويت العام والخاص وآلية الصمت الانتخابي.
وفيا يلي نستوضح عبر مجموعة من الأسئلة الصمت الانتخابي وآلية الانتخاب العامة والخاصة وفق نظام الانتخابات العراقية وقانونها.
يعني الصمت الانتخابي إيقاف التغطيات الإعلامية، وعدم بث أي برامج انتخابية أو دعايات أو حملات للمرشحين المشاركين في الانتخابات، كما يوضح المراقب للشأن الانتخابي كريم عواد للجزيرة نت.
وأضاف عواد، يتضمن الصمت الانتخابي أيضا، إيقاف جميع المؤتمرات الانتخابية للمرشحين والكتل المشاركة بالانتخابات، أما الهدف منه، فهو منح الفرصة الكافية للناخبين للتفكير في الشخصيات والكتل السياسية التي سيقررون التصويت لها.
يدخل الصمت الانتخابي في العراق حيز التنفيذ اليوم السبت 8 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل 24 ساعة من انطلاق التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية، ويبدأ الصمت الانتخابي بحسب ما أعلنت عنه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند السابعة صباحا، ويستمر 72 ساعة، حتى إغلاق آخر صندوق انتخابي في يوم الانتخابات العامة بموعدها المحدد، فيما ينطلق التصويت الخاص عند السابعة من صباح غد الأحد.
أوضح عواد أن التصويت العام يشمل جميع المواطنين ممن بلغوا السن القانونية للتصويت بحسب القانون العراقي (18 عاما)، أما الخاص، فيُجرى قبل يومين من التصويت العام ويحدد لفئات معينة من الشعب العراقي وهم القوات الأمنية والموظفون المكلفون بحماية مراكز الاقتراع.
وتابع أن الناخبين يخضعون في التصويت العام والخاص لجميع الضوابط والإجراءات الخاصة التي يمر بها الناخب إلى حين وضع ورقة التصويت في الصندوق، وهي امتلاكه للهوية الانتخابية والتدقيق في سجل الناخبين واستلام ورقة التصويت والتأشير عليها ثم وضعها في الصندوق.
كشفت الناطقة الرسمية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، عن الأرقام النهائية للمشمولين بالعملية الانتخابية، مؤكدة أن الإحصائيات تعكس قاعدة ناخبين واسعة ستشارك بتحديد ممثليها في البرلمان.
وقالت الغلاي للجزيرة نت، إن عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام بلغ 21 مليونا و404 آلاف و291 ناخبا، مضيفة أن عدد المشمولين بالتصويت الخاص وصل إلى مليون و313 ألفا و859 ناخبا.
أكد الخبير القانوني، حسام العيداني، أن عملية "التصويت الخاص" تكتسب أهمية بالغة لكونها تمهيدا ضروريا للتصويت العام، مشيرا إلى أن نجاحها له "تأثير إيجابي ونفسي" على حثّ الناخبين على المشاركة الواسعة في الانتخابات.
قال العيداني للجزيرة نت، إن حق الانتخاب مضمون للجميع بموجب الدستور العراقي، حيث نصت المادة (20) من الدستور على أن "الانتخاب حق لكل عراقي"، وهو ما يشمل أيضا الحق في الترشح.
وتابع مسلطا الضوء على الالتزامات القانونية، أن قانون الانتخابات المعدل رقم (4) لسنة 2023 قد أوجب في المادة (22) منه على الجهات الأمنية تقديم قوائم المشمولين بـ"التصويت الخاص" إلى مفوضية الانتخابات قبل 60 يوما من موعد الاقتراع.
وأكد الخبير القانوني أن هذا القانون اشترط اعتماد البطاقة البيومترية (الإلكترونية) طويلة الأمد حصرا في التصويت، وهي البطاقة التي تُسحب من المصوتين في التصويت الخاص مقابل وصل، على أن تُعاد إليهم عبر وحداتهم بعد الانتهاء من الانتخابات، وينطبق هذا الإجراء ذاته على تصويت النازحين.
بين آمال التعيين الحكومي وتهيئة الفرص للشباب.. كاميرا الجزيرة تستطلع آراء طلبة الجامعات العراقية حول تطلعاتهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة#مراسلو_الجزيرة pic.twitter.com/AcBbiJNl5W
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 2, 2025
أكد سعد الراوي نائب رئيس مجلس المفوضين الأسبق في مفوضية الانتخابات العراقية، أن التصويت الخاص يُجرى عادة قبل يومين أو ثلاثة من التصويت العام، وذلك لتتفرغ الجهات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية في يوم الاقتراع العام.
وأشار الراوي في حديث للجزيرة نت إلى اختلاف ورقة الاقتراع الخاص، حيث تتضمن حقل المحافظة لتوجيه صوت المنتسب الأمني إلى محافظته الأصلية التي ينتمي إليها، نظرا لوجود وحدات أمنية تضم منتسبين من محافظات مختلفة.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة