قالت هيئة تابعة لجماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة ستستهدف بالعقوبات شركات نفط أميركية كبرى بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون.
وقال "مركز تنسيق العمليات الإنسانية"، ومقره صنعاء -أمس الثلاثاء- إنه أدرج 13 شركة أميركية و9 تنفيذيين وسفينتين على قائمة عقوبات.
وقال المركز ـالذي تأسس العام الماضي- للتنسيق بين القوات التابعة للحوثيين وشركات النقل البحري التجارية، إن العقوبات تأتي ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الحوثيين هذا العام.
وجاءت العقوبات الأميركية على الرغم من اتفاق هدنة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت فيه الجماعة اليمنية على وقف مهاجمة السفن المرتبطة بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن .
و بينما أحجمت إكسون عن التعليق و شيفرون عن التعليق، اعتبر محمد الباشا، المحلل المستقل في شؤون الشرق الأوسط ، في منشور على موقع "لينكد إن" أنه "لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه العقوبات تشير إلى أن جماعة الحوثي ستبدأ في استهداف السفن المرتبطة بالمنظمات والشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات".
كما اعتبر ذلك خطوة من شأنها أن تهدد بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع إدارة ترامب، والذي توسطت فيه سلطنة عمان.
وقال الباشا، مؤسس باشا ريبورت الاستشارية للمخاطر ومقرها الولايات المتحدة، لوكالة رويترز إن من غير المرجح أن تؤثر الخطوة على سوق النفط، مشيرا إلى أن معظم التجارة بالمنطقة تتم من خلال شركات صينية وروسية وإيرانية وشركات خليجية أخرى يريد الحوثيون الحفاظ على علاقات جيدة معها.
ومنذ عام 2023، دأبت جماعة الحوثي على شن هجمات على سفن في البحر الأحمر تعتبرها مرتبطة بإسرائيل ، وتصف ذلك بأنه "إسناد" للفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن هذه الحملة لم يكن لها تأثير يذكر على حركة ناقلات النفط الحيوية عبر مضيق هرمز، الواقع بين سلطنة عُمان وإيران ويربط الخليج ببحر العرب عبر خليج عُمان.
ويشن الحوثيون هجمات من حين لآخر على سفن في خليج عدن، الذي يصب في بحر العرب، وأعلن الحوثيون -أول أمس الاثنين- مسؤوليتهم عن هجوم يوم الاثنين بصاروخ كروز على سفينة شحن ترفع علم هولندا بخليج عدن مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد طاقهما، واشتعال النار على متنها وجنوحها.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن واشنطن استوردت حوالي نصف مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات من دول الخليج عبر مضيق هرمز. وأضافت أن ذلك يمثل نحو 7% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من الخام والمكثفات، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من 40 عاما، وذلك نتيجة لزيادة الإنتاج المحلي والواردات الكندية.