مصر..ما قد لا تعلمه عن ضريبة الدمغة بعد أرقام قياسية للبورصة

( CNN ) -- سجّلت قيم التداول في البورصة المصرية خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء، أكثر من 5.3 مليار جنيه (107 ملايين دولار)، وفق بيانات البورصة، وهي قيم أعلى قليلًا من متوسط التداول اليومي بالسوق المالية هذا العام.

وجاءت هذه الدفعة في التداولات بعد إعلان الحكومة قبل إجازة عيد الأضحى، عودة تطبيق ضريبة الدمغة للمستثمرين المحليين والأجانب، بدلًا من الضريبة على الأرباح الرأسمالية، بحسب بيان رسمي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل تعديلات قانون الضرائب خلال يوليو/تموز المقبل.

وبدأ الجدل حول الضريبة المفروضة على التعاملات في البورصة المصرية عام 2014 حين أقرت الحكومة وقتها إلغاء ضريبة الدمغة وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية. وتسببت الأخيرة في خسائر حادة لسوق المال على مدار عامين، بسبب عدم رغبة مستثمري البورصة في فتح ملفات ضريبية عن تعاملاتهم بالبورصة، وعدم وجود آلية واضحة لطريقة احتساب وتحصيل الضريبة، مما دفع الحكومة إلى تأجيل تطبيقها لمدة 10 سنوات متتالية.

وخلال فترة التأجيل، عاودت الحكومة العمل على تطبيق ضريبة الدمغة بنسب مختلفة، بدأت بنسبة واحد في الألف على البائع والمشتري المقيم وغير المقيم خلال الفترة من 30 أبريل/نيسان عام 2013 وحتى 30 يونيو/حزيران عام 2014. وبعدها ألغت ضريبة الدمغة 3 سنوات خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2014 وحتى 18 يونيو/حزيران 2017. وأعيدت مجددًا بسعر 1.25 في الألف على المقيم وغير المقيم خلال الفترة من 19 يونيو/حزيران 2017 وحتى 31 مايو/أيار 2018، ثم ارتفعت إلى 1.5 في الألف خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران عام 2018 وحتى بداية جائحة كورونا في 17 مايو/أيار 2020.

واستمر نشاط البورصة دون ضريبة لمدة 5 شهور، وأعيد تطبيق ضريبة الدمغة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 بسعر 0.5 في الألف على المقيم و1.25 في الألف لغير المقيم، ثم تغيرت في 1 يناير/كانون الثاني 2022 إلى إعفاء المقيم من الضريبة مع استمرار فرضها لغير المقيم - وفق بيانات هيئة الرقابة المالية. وجمعت ضريبة الدمغة حصيلة بلغت 354 مليون جنيه (7.1 مليون دولار) خلال عام 2017، وزادت إلى 583 مليون جنيه (11.8 مليون دولار) عام 2018، ثم ارتفعت إلى 729 مليون جنيه (14.7 مليون دولار) عام 2019، وفق بيانات وسائل إعلام محلية.

وترى جمعية خبراء الضرائب المصرية أن عودة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة يحقق 4 فوائد، "وهي أولًا زيادة في السيولة؛ لأنها أبسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية مما ينعكس على زيادة الطلب وارتفاع أحجام التداول، وثانيًا دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي مما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم، ثالثًا تهيئة سوق لبرنامج الطروحات الحكومية، ورابعًا زيادة حصيلة الدولة"، بحسب بيان للجمعية التي قدّرت أن تقفز حصيلة ضريبة الدمغة إلى 4.5 مليار جنيه (90.9 مليون دولار) سنويًا في ظل ارتفاع حجم التعاملات مسجلًا 8 مليارات (161.6 مليون دولار) يوميًا.

وقالت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ المالية، راندا حامد، إن إعلان الحكومة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتطبيق ضريبة الدمغة أثمر عن تحقيق البورصة قيم تداولات تجاوزت 5 مليارات جنيه خلال أول جلستين منذ إجازة عيد الأضحى، وأرجعت السبب إلى "ارتفاع ثقة المستثمرين بسوق المال المصري بعد وضوح الموقف بشأن تطبيق الضريبة المفروضة على تعاملات البورصة، بغض النظر عن نوعية هذه الضريبة".

وصدر بيان للحكومة بعزمها استبدال ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، الأربعاء، وتعطّلت البورصة المصرية عن التداولات خلال الفترة من الخميس حتى الأحد الماضي، بسبب إجازة عيد الأضحى، ومنذ استئناف التداول يومي الاثنين والثلاثاء، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بعدد 257 نقطة ليغلق عند مستوى 32935 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 23 مليار جنيه (464.6 مليون دولار) ليصل إلى مستوى 2.332 تريليون جنيه (47.1 مليار دولار) خلال جلستي تداول.

ورهنت "حامد"، خلال تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، "التأثير الإيجابي لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالدمغة، بفرض سعر ضريبة منخفض، وذلك حتى لا يؤثر على تكلفة التداول"، مقترحة أن يتراوح سعر ضريبة الدمغة بين 0.25 إلى 0.5 في الألف على التعاملات للحفاظ على تنافسية البورصة المصرية بالمنطقة، لاسيما أن بعض أسواق المال العربية مثل السعودية، لا تفرض أية ضرائب على التعاملات، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري لزيادة عمق السوق، وجذب صناديق استثمار عربية وأجنبية من خلال خفض الأعباء الضريبية.

وقارنت راندا حامد بين مزايا وعيوب تطبيق ضريبتي الأرباح الرأسمالية والدمغة بالبورصة، مُوضحة أن "الأولى واجهت صعوبات في تطبيقها منذ إقرارها خلال السنوات العشر الماضية، وبالتالي إلغائها قد يحفز برنامج الطروحات الحكومية المنتظر إطلاقه خلال الفترة المقبلة، أما الثانية (الدمغة) يسهل وبالفعل جرى تطبيقها وتحصيلها، ولكن في المقابل فأنها ترفع تكلفة التداول مما تؤثر على خفض المضاربات وبالتالي تقلل من السيولة، مؤكدة أن وضوح موقف الضريبة المفروضة على تعاملات البورصة، وآلية التحصيل من أهم عوامل تعزيز ثقة المستثمرين بسوق المال".

وتعتزم الحكومة طرح 10 شركات بالبورصة المصرية خلال العام الحالي، منها 4 شركات تابعة للجيش، وهي "وطنية، وصافي، وسايلو للصناعات الغذائية، وتشيل أوت"، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت راندا حامد إن البورصة المصرية مازالت من أسواق المال الواعدة بالمنطقة، فرغم أنها أقل قيمة سوقية عن نظيرتيها في السعودية والمغرب، "إلا أنها تتميز بمزايا تنافسية عديدة، أبرزها أولًا تنوع القطاعات المدرجة بالبورصة والتي تبلغ 15 قطاعًا تضم عدد غير كبير من الشركات المقيدة، وثانيًا مضاعفات ربحية مغرية، مازالت معظم الأسهم أمامها فرصة لتحقيق مستويات صعود مرتفعة، مضيفة أن البورصة المصرية قادرة على جذب صناديق استثمار عربية وأجنبية كبرى خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن أدائها منذ بداية العام جيد جدًا مقارنة بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة".

ووفق تقرير هيئة الرقابة المالية المصرية، صعدت بورصة مصر، خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 7.68%، متفوقة على بورصات فرنسا ولندن، كما تفوقت على بورصات الأردن، وسلطنة عمان، فيما حلّت ثالثة خلف المغرب التي ارتفعت بنسبة 20.2%، وتونس بنسبة 10.25%.

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة سي أف ي، حسن سمير فريد، إن تأثير قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية "إيجابيًا" على البورصة المصرية، مستندًا إلى أداء السوق خلال تعاملات جلستي الاثنين والثلاثاء، "التي أظهرت تحسن في قيم التداول وصعود لمعظم الأسهم، مضيفًا أن التقييم النهائي للقرار مرتبط بالإجراءات التنفيذية المرتقبة لتطبيق ضريبة الدمغة خلال شهر يوليو المقبل، لمعرفة سعر الضريبة، وهل سيختلف ما بين المستثمر المحلي عن الأجنبي، وهل ستطبق نفس سعر الضريبة على تعاملات داخل وخارج المقصورة".

ويرى سمير، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الأفضل تطبيق ضربية الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية؛ "لأنه من السهل تحصيل الأولى من خلال خصم الضريبة على تعاملات المستثمرين اليومية، في المقابل فإن آلية تحصيل الأرباح الرأسمالية غير واضحة، كما أن المستثمرين أبدوا تخوفهم من تطبيق هذه الضريبة لعدم رغبتهم في فتح ملفات ضريبية لحساب أرباحهم".