إدارة ترامب تعتزم إنهاء حق المواطنة بالولادة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في خطوة مثيرة للجدل، يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي ينهي الاعتراف بمواطنة الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لآباء مهاجرين غير نظاميين.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤول في الإدارة الجديدة، أن الأمر التنفيذي سيعيد تفسير التعديل الـ14 للدستور الأميركي، الذي يضمن حق المواطنة لكل من يولد على الأراضي الأميركية، ليستثني الأطفال المولودين لآباء يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.

وأكد المسؤول -الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته- أن هذه التغييرات ستنطبق على المواليد في المستقبل فقط، دون تقديم تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذا التغيير الذي يصفه خبراء قانونيون بأنه غير دستوري وغير قانوني وقد يواجه تحديات قضائية سريعة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالهجرة والحدود، تشمل تصعيد عمليات الترحيل واستئناف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

إمكانية التنفيذ

وتعتبر الخطوة الرامية إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة واحدة من الأولويات الطويلة الأمد للجماعات المحافظة، التي تنتقد ما تسميه "سياحة الولادة". لكن المسؤول لم يوضح كيف سيتم تنفيذ هذا التغيير عمليًا، وما إذا كان سيتم وقف إصدار جوازات السفر للأطفال المشمولين بالقرار أو حرمانهم من أرقام الضمان الاجتماعي.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق مواجهة بين إدارات ترامب وجو بايدن بشأن سياسات الهجرة. ففي حين ركزت إدارة بايدن على توسيع "المسارات القانونية" للمهاجرين وتقليص الدخول غير القانوني، تتخذ إدارة ترامب الجديدة نهجا متشددا، مع التركيز على تطبيق القوانين والردع.

ورغم الانتقادات الواسعة، تتوقع إدارة ترامب أن تواجه قراراتها تحديات قانونية واجتماعية، لكنها تصفها بأنها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي الأميركي.

ولا تزال البيانات حول عدد الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من آباء غير نظاميين غير واضحة. وتشير تقديرات مركز بيو للأبحاث إلى أن نحو 4.4 ملايين طفل أميركي تحت سن الـ18 كانوا يعيشون مع أحد الوالدين الذي يفتقر إلى الوضع القانوني في عام 2022، بينما يبلغ عدد البالغين الذين لديهم والدان غير نظاميين نحو 1.4 مليون شخص.

وكان ترامب حدد أجندة طموحة ليومه الأول في منصبه، مع التركيز على سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي تترجم تعهداته بخصوص ملف الهجرة إلى واقع جديد، وتشمل إعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والبدء بأكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، مستهدفة الأفراد المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.