تراجع التوظيف يعزز تأجيل رفع الفائدة الأمريكية إلى ديسمبر المقبل

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

عزز تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشدة في سبتمبر/أيلول الماضي توقعات بأن يؤجل مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدلا من أكتوبر/تشرين الأول، لإتاحة مزيد من الوقت أمام صُناع السياسة لتقييم البيانات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، أمس الجمعة، أن أرباب العمل أضافوا 29 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 90 ألف وظيفة، كما جرى تعديل أرقام التوظيف لأغسطس/آب بالخفض.

قصص مقترحة

ورفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، في مسعى لوضع التضخم على مسار أسرع نحو معدل البنك المستهدف البالغ 2%، في حين تصل النسبة حاليا إلى 3.4%. ويوازن المسؤولون الأمريكيون حاليا بين مخاطر التحرك ببطء شديد لكبح ضغوط الأسعار، والضرر المحتمل الذي قد يلحق بسوق العمل إذا تحركوا بسرعة كبيرة.

وقال أوستان جولسبي، رئيس فرع البنك المركزي الأمريكي في شيكاغو، ردا على سؤال لشبكة "فوكس بيزنس" بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها في الاجتماع المقبل، إن "هناك مجالا واسعا لوضع أي خيار على الطاولة". وأضاف جولسبي أن أحدث بيانات الوظائف تظهر أن سوق العمل مستقرة، لكنه أشار إلى أن التضخم "هو مصدر المشكلة"، داعيا إلى مراقبته عن كثب.

في المقابل، أبدى نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي فيليب جيفرسون، ورئيس فرع الاحتياطي الفدرالي في نيويورك جون وليامز هذا الأسبوع رغبتهما في الاطلاع على مزيد من البيانات قبل النظر في اتخاذ إجراء إضافي بشأن الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم لرفع الفائدة في اجتماع الشهر الحالي.

وأظهر تحليل لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن المستثمرين يرون احتمالا بنسبة 25% لرفع الفائدة الشهر الحالي، بينما يتوقعون رفعها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ترقب أرقام التضخم

وقد تتغير هذه التوقعات بعد صدور بيانات اقتصادية جديدة، لا سيما مؤشر أسعار المستهلك الذي سيصدر قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وكانت التوقعات حتى مطلع هذا الأسبوع تشير إلى مؤشرات متلاحقة تدفع باتجاه رفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل التي سجلت أعلى مستوياتها في 24 عاما أمس الأول الخميس، في حين تجاوزت معدلات الفائدة على الرهن العقاري في الولايات المتحدة 7%.

وأشار صناع السياسة، بعد رفع الفائدة الشهر الماضي إلى أنهم سيقدمون على الأرجح على رفع آخر على الأقل بحلول نهاية العام إذا استمرت حرب إيران، وغيرها من الصدمات التي دفعت التضخم إلى الارتفاع.