صادرات تركيا تسجل أعلى مستوى لشهر يوليو عند 25.6 مليار دولار

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

ارتفعت صادرات تركيا 2.9% على أساس سنوي خلال يوليو/تموز الماضي، لتصل إلى 25.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل للصادرات في هذا الشهر وثاني أكبر حصيلة شهرية لتركيا على الإطلاق.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول اليوم الاثنين، إن الصادرات السنوية المحسوبة على أساس الأشهر الـ12 المنتهية في يوليو/تموز ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 278.6 مليار دولار، بزيادة 3.4% عن الفترة السابقة، وفق وكالة الأناضول.

في المقابل، زادت الواردات خلال يوليو/تموز بنسبة 5.2% إلى نحو 33 مليار دولار، لترتفع قيمة التجارة الخارجية الإجمالية بنسبة 4.1% إلى 58.6 مليار دولار.

وأدى نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 14% إلى 7.37 مليارات دولار، مقابل 6.46 مليارات دولار في يوليو/تموز 2025.

وانخفضت نسبة تغطية الصادرات للواردات بمقدار 1.7 نقطة مئوية إلى 77.7%، بينما بلغت النسبة 90.8% عند استبعاد تجارة الطاقة والذهب، وهما من أبرز مصادر الضغط على فاتورة الواردات التركية.

عجز يتجاوز 60 مليار دولار

خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 3.4% إلى 161.6 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 4.7% إلى 222.1 مليار دولار.

وبذلك اتسع العجز التجاري خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز بنسبة 8.2% إلى 60.5 مليار دولار، مع ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية بنسبة 4.1% إلى 383.7 مليار دولار.

وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 72.8%، مقابل 73.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، بلغت الواردات خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يوليو/تموز 375.3 مليار دولار، بزيادة 5%، في حين ارتفع العجز التجاري بنسبة 7.4% إلى 96.8 مليار دولار.

وببلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السنوي 653.9 مليار دولار، مرتفعا بنسبة 4.3%، بينما تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 74.2% من 75.3%.

ألمانيا السوق الكبرى

حافظت ألمانيا على موقعها كأكبر وجهة للصادرات التركية في يوليو/تموز، بقيمة ملياري دولار، تلتها الولايات المتحدة بنحو 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 1.3 مليار دولار.

ووفق تصنيف السلع حسب الاستخدام الاقتصادي، بلغت صادرات السلع الوسيطة، التي تدخل في عمليات الإنتاج، 13.3 مليار دولار، بما يعادل أكثر من نصف الصادرات الشهرية.

وسجلت صادرات السلع الاستهلاكية 7.9 مليارات دولار، فيما بلغت صادرات السلع الرأسمالية، مثل الآلات والمعدات، 3.7 مليارات دولار.

واستحوذت الصناعات التحويلية على 24.2 مليار دولار، أو نحو 95% من إجمالي الصادرات، في حين ساهمت قطاعات الزراعة والغابات والثروة السمكية بنحو 800 مليون دولار، والتعدين والمحاجر بنحو 500 مليون دولار.

وأظهرت بيانات مجلس المصدّرين الأتراك تصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات بقيمة 3.6 مليارات دولار، رغم تراجع مبيعاته الخارجية بنسبة 6.5% على أساس سنوي.

وحلت المواد الكيميائية ثانية بنحو 3 مليارات دولار، بانخفاض 11.4%، تلتها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم الملابس الجاهزة بنحو 1.58 مليار دولار، والحديد والمعادن غير الحديدية بنحو 1.4 مليار دولار.

وسجلت صادرات الفواكه والخضراوات الطازجة أكبر معدل نمو بين القطاعات، بنسبة 144%، تلتها صادرات الحديد والمعادن غير الحديدية بنسبة 18.4%، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 15.4%.

الصادرات الدفاعية

ضمن الأداء القطاعي، ارتفعت صادرات الصناعات الدفاعية والطيران خلال يوليو/تموز بنسبة 14.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.12 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.4% من إجمالي الصادرات التركية خلال الشهر.

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون إن صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام زادت بنسبة 26.2% إلى 5.787 مليارات دولار، وفق وكالة الأناضول.

ووصلت صادرات الصناعات الدفاعية والطيران خلال آخر 12 شهرا إلى 11.2 مليار دولار، مواصلة تسجيل مستويات قياسية بدعم من صادرات الطائرات المسيرة والمنصات البحرية والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي والذخائر ومكونات الطيران.

كانت صادرات القطاع قفزت بنسبة 48% خلال عام 2025 إلى 10.05 مليارات دولار، مقابل 7.1 مليارات دولار في 2024. ووصلت منتجات القطاع إلى 178 دولة خلال الأشهر الـ12 المنتهية في مايو/أيار الماضي، واستحوذت دول حلف الناتو على 57.3% منها.

وقال غورغون إن الأرقام الأخيرة تعكس ارتفاع القدرة الهندسية والإنتاجية والتنافسية العالمية لقطاع الدفاع التركي.

الكلفة والمنافسة

رغم الأرقام القياسية، قال رئيس مجلس المصدّرين الأتراك مصطفى غول تبه إن الزيادات المحدودة في الصادرات لا تعني أن جميع القطاعات تعمل في ظروف مواتية، مشيرا إلى أن الشركات تواجه منذ 3 سنوات ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية وصعوبة الوصول إلى التمويل منخفض الكلفة.

وأضاف أن تحركات أسعار الصرف تسببت في خسارة تُقدر بنحو 290 مليون دولار للصادرات خلال يوليو/تموز، بينما تبدأ كلفة الاقتراض في السوق المحلية من مستويات تتراوح بين 45% و50%.

كما حذر من تصاعد السياسات الحمائية وارتفاع الحواجز الجمركية عالميا، مؤكدا أن المصدّرين الأتراك يسعون إلى تعويض هذه الضغوط عبر التوسع في أسواق جديدة.