أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة يتضمن مجموعة من الافتراضات الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها تحديد متوسط سعر الصرف عند نحو 47 جنيها للدولار.
ويبلغ سعر الدولار الأمريكي حاليا مقابل الجنيه نحو 52 جنيها متراجعا من مستوى تاريخي عند 54.6 التي قفز إليها بسبب تداعيات الحرب في المنطقة، بعد فترة استقرار طويلة عند مستوى 47 - 45 جنيها.
وجاءت تصريحات الوزير خلال عرض تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء.
وقال وزير المالية، إن الحكومة تستهدف في العام المالي الجديد تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي 5.4% مقابل 4.4% في العام المالي السابق.
وأشار الوزير إلى أن هذه التقديرات تعكس استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن الأداء في عدد من القطاعات الحيوية.
وحول معدلات التضخم، أكد السعي نحو خفضه إلى نحو 9.3%، مقارنة بمستويات أعلى سجلت في السنوات السابقة، كما نوه باستهداف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل نحو 21.2 تريليون جنيه في العام المالي 2025/202.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم جهود خفض الدين العام وتحسين استدامة المالية العامة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر:
روسيا اليوم