أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر رفضه القاطع للاتهامات التي وجهتها السلطات الفرنسية بشأن ما وصفته بأنه "سرقة منظمة" لشحنة من اليورانيوم من أحد المواقع التعدينية التي كانت تديرها سابقا مجموعة أورانو الفرنسية.
وشدد المجلس العسكري، الذي تولى السلطة عقب انقلاب يوليو/تموز 2023، على أن الموارد المعدنية، وفي مقدمتها اليورانيوم، تقع تحت سيادة الدولة النيجرية. وكان النظام قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي تأميم شركة "سومير" التابعة لأورانو (أريفا سابقا)، قبل أن يبدي رغبته في طرح إنتاجها من منجم أرليت شمالي البلاد في السوق الدولية.
وكانت شركة أورانو حذرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من مغادرة شحنة يورانيوم موقع "سومير" الذي تملك فيه حصة تبلغ 63.4% مقابل 36.6% لدولة النيجر. وفي ديسمبر/كانون الأول الحالي، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا بتهمة "سرقة منظمة تهدف لخدمة مصالح قوة أجنبية"، بعد اختفاء الكمية من الموقع.
من جهته، قال وزير المناجم العقيد عثمان أبارشي عبر الإعلام الرسمي إن " جمهورية النيجر ترفض بأشد العبارات أي خطاب يساوي بين ممارسة سيادتها على مورد وطني والسرقة"، مضيفا "لا يجوز سرقة ما يملكه المرء بشكل قانوني". أما وزير العدل أليو داودا فكشف أن أورانو تركت ديونا غير مسددة بقيمة 58 مليار فرنك أفريقي، متسائلا: "بين النيجر وأورانو، من سرق الآخر؟".
ولم تخف حكومة النيجر منذ وصولها إلى السلطة رغبتها في تنويع شركائها، إذ أبدت إيران وروسيا في يوليو/تموز الماضي اهتماما باستغلال اليورانيوم النيجري. ففي ديسمبر/كانون الأول 2024، أقرت أورانو بفقدانها السيطرة التشغيلية على شركاتها الثلاث في البلاد: سومير، وكوميناك، وإيمورارين.
وكانت أورانو، التي تملك الدولة الفرنسية أكثر من 90% من رأسمالها، رفعت دعاوى تحكيم دولية ضد النيجر. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الشركة صدور حكم قضائي لمصلحتها بشأن منجم سومير، يقضي بعدم بيع اليورانيوم المنتج من قبل الشركة، والذي يقدر بنحو 1300 طن من اليورانيوم المركّز بقيمة سوقية تبلغ 250 مليون يورو.
وبحسب وكالة "يوراتوم"، تسهم النيجر بنسبة 4.7% من إنتاج اليورانيوم الطبيعي العالمي وفق إحصاءات عام 2021، وذلك ما يجعلها أحد الموردين الرئيسيين لهذه المادة الإستراتيجية.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة