تحذير من فشل مالي يشل عمل حكومة إسرائيل في 2026

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قبل أقل من أسبوعين على بداية عام 2026، يتقدّم سيناريو الشلل الحكومي في إسرائيل من خانة الاحتمال إلى دائرة الخطر المباشر، وسط تحذير حاد أطلقه المحاسب العام في وزارة المالية، ياهلي روتنبرغ، بشأن تداعيات العمل دون ميزانية مُقرّة.

وكشفت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية أن رسالة رسمية بعث بها روتنبرغ إلى الوزارات ووحدات الحكومة ترسم صورة قاتمة لعمل الدولة إذا استمر العمل بميزانية انتقالية، محذّرا من فجوة مالية غير مسبوقة قد "تشلّ عمليا نشاط الحكومة".

فجوة تاريخية وميزانية لا تعكس الواقع

وبحسب ما أوردته "كالكاليست"، شدد روتنبرغ في رسالته المعنونة "نشاط حكومي دون ميزانية مُقرّة" على أن الإطار القانوني للميزانية الانتقالية لعام 2026، القائم على آلية "1/12" من ميزانية 2025 مضافا إليها تعديلات تضخمية محدودة، لم يعد ملائما لحجم الالتزامات الفعلية للدولة.

وأشار إلى فجوة مالية تقدّر بنحو 55 مليار شيكل (نحو 17.15 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي فجوة تُعد الأعلى في تاريخ الميزانيات الانتقالية، مقارنة بفجوات سابقة تراوحت بين 15 و20 مليار شيكل فقط، وفق الصحيفة.

مصدر الصورة

تقليص قاسٍ وعودة إلى الحد الأدنى

ونقلت "كالكاليست" عن روتنبرغ قوله إن العمل دون ميزانية مُقرّة "لا يتلاءم مع هيكل النفقات، ولا مع مستوى الخدمات المقدمة فعليا"، محذرا من أن الوزارات ستُجبر على "تقليص نشاطها والتركيز على الحد الأدنى التشغيلي المطلوب فقط للحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية".

وأضاف أن هذا الوضع سيقود إلى تراجع حاد في قدرة التنفيذ الحكومي، وانعكاسات مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي تفصيل غير مسبوق، أوضح روتنبرغ أن السيناريو الأخطر يتمثل في عدم إقرار الميزانية طوال جزء كبير من العام، وهو ما وصفه بـ"السيناريو الخطير للغاية".

وحذر من تأخير أو تجميد، وربما وقف، المدفوعات لموردي الحكومة غير المرتبطين مباشرة بالخدمات الأساسية، إضافة إلى شبه استحالة استيعاب موظفين جدد أو توسيع القوى العاملة، بما يشمل تجميد إنفاق يُقدّر بنحو 5 مليارات شيكل (نحو 1.56 مليار دولار).

ضربة للتعليم والدعم الاجتماعي

ووفق الصحيفة، حذّر المحاسب العام من المساس بدعم حكومي يصل إلى 35 مليار شيكل (نحو 10.91 مليارات دولار)، يشمل منح الموازنة للسلطات المحلية، وبناء الصفوف الدراسية، وتعليق نشر نداءات التمويل للهيئات المختلفة.

كما أشار إلى أن عدم إقرار الميزانية سيمنع تقديم دعم بموجب المادة 3 أ من قانون أسس الميزانية، وهو المسار الذي تُموَّل عبره المؤسسات الدينية، والهيئات الثقافية والرياضية، وحركات الشبيبة، بقيمة تُقدّر بنحو 4 مليارات شيكل (نحو 1.25 مليار دولار).

وأضاف المحاسب العام أن جميع المشاريع الجديدة، والارتباطات التعاقدية، والمبادرات الحكومية الجديدة ستُجمّد أو تُؤجّل.

وكشفت "كالكاليست" أن روتنبرغ يعتزم خلال الأسبوع المقبل نشر تعليمات تفصيلية صارمة لتنظيم الإنفاق خلال هذه المرحلة الحساسة، وأشارت إلى أن المحاسب العام هو المسؤول الحكومي الوحيد الذي يتمتع بصلاحيات قانونية مباشرة، مما يمنحه القدرة على "إغلاق الصنبور" بالكامل أمام أي وزارة لا تلتزم بتعليماته، خصوصا في ظل غياب ميزانية مُقرّة.

أزمة سياسية بغطاء مالي

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة صادقت على مشروع الميزانية قبل نحو أسبوعين، لكنها لن تدخل حيّز التنفيذ قبل منتصف أو نهاية مارس/آذار 2026، مما يعني عمل الحكومة دون إطار مالي واضح لمدة لا تقل عن ربع عام كامل.

وتحذّر "كالكاليست" من أن عدم إقرار الميزانية حتى 31 مارس/آذار، وفق "قانون أساس: اقتصاد الدولة"، سيقود تلقائيا إلى حلّ الكنيست والدعوة لانتخابات، مما يضيف بعدا سياسيا خطيرا إلى الأزمة المالية القائمة.

وفي المحصلة، ترسم الرسالة -كما تنقلها "كالكاليست"- سيناريو شديد السلبية، لا يقتصر على قيود محاسبية مؤقتة، بل يهدد بتقويض قدرة الحكومة الإسرائيلية على العمل، ويضع الخدمات العامة والدعم الاجتماعي والاستقرار السياسي أمام اختبار غير مسبوق مع دخول عام 2026.