اليابان تتجه لأكبر إنفاق تحفيزي منذ أعوام مع تصاعد ضغوط المعيشة

في محاولة لاحتواء التضخم وتداعيات ارتفاع أسعار المعيشة، تتحرك حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي نحو إقرار ميزانية تكميلية ضخمة للعام المالي الحالي، تتجاوز ما أُقِرّ في العام الماضي.

وهو ما يشير إلى أن الحكومة تميل إلى تبني نهج مالي توسعي أكثر جرأة، مع توجيه الدعم مباشرة للأسر والقطاعات المتضررة، وسط توقعات بأن يصل حجم الحزمة إلى 17 تريليون ين (نحو 110 مليارات دولار).

ميزانية إضافية أكبر من العام الماضي

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن وسائل إعلام يابانية أن وزارة المالية تعمل على إعداد حزمة اقتصادية بقيمة 17 تريليون ين (نحو 110 مليارات دولار)، على أن تصل الميزانية التكميلية التي ستُموّل هذه الحزمة إلى نحو 14 تريليون ين (90.6 مليار دولار)، متجاوزة ميزانية العام الماضي التكميلية البالغة 13.9 تريليون ين (90 مليار دولار تقريبا).

وتصف تاكايتشي توجهها بأنه يقوم على "المالية المسؤولة والتوسعية"، في إشارة إلى رغبتها في استخدام الإنفاق العام لدعم النمو وتخفيف الضغوط الواقعة على الشرائح المتوسطة ومنخفضة الدخل.

مصدر الصورة

إجراءات دعم مباشرة للأسر ومواجهة التضخم

وتضيف رويترز أن الحكومة تعتزم إدراج تخفيضات ضريبية على البنزين، وإعفاءات أوسع على ضريبة الدخل، إلى جانب إعانات لفواتير الكهرباء والغاز.

ووفق صحيفة نيكي اليابانية، ستتخطى إعانات فواتير الطاقة هذا الشتاء 2000 ين شهريا لكل أسرة (12.94 دولارا)، أي ضعف ما قُدِّم في الصيف الماضي، في خطوة تستهدف كبح أثر تضخم أسعار الطاقة. كما يجري بحث توزيع "قسائم الأرز"، ودعم مخصص للمناطق بهدف الإنفاق على المساعدات الغذائية.

حزمة مرتقبة

وبحسب رويترز، من المتوقع أن تنتهي الحكومة اليابانية من صياغة الحزمة وتحصل على موافقة مجلس الوزراء بحلول 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تشير الصحيفة الاقتصادية نيكي إلى أن حجم الحزمة قد يخضع لتعديلات خلال مفاوضات الائتلاف الحاكم.

ويأتي هذا التوجه في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني تباطؤا في نمو الأجور الحقيقية وتزايدا في تكاليف المعيشة، ما دفع الإدارة الجديدة للاعتماد سريعا على الأدوات المالية لتعزيز الثقة ودعم القدرة الشرائية.