رقائق نيكسبيريا.. الصين ترفع قيود تصديرها للاستخدام المدني

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد إن الصين طبقت إجراءات لمنح إعفاء يسمح بتصدير رقائق نيكسبيريا التي تتوافق مع الاستخدام المدني، في خطوة ربما تسهم في زيادة الإمدادات لدى شركات صناعة السيارات ومورديها.

وتعد هذه الخطوة أقوى دلالة حتى الآن من بكين على أنها ستخفف القيود على صناعة السيارات العالمية الناجمة عن قيود التصدير بعد سيطرة الحكومة الهولندية على شركة نيكسبيريا؛ عملاق تصنيع الرقائق الأساسية المستخدمة في الأنظمة الكهربائية للسيارات.

وتتخذ نيكسبيريا، المملوكة لشركة وينجتك الصينية، من هولندا مقرا لها.

ولم تحدد وزارة التجارة الصينية ما تعتبره متوافقا مع الاستخدام المدني لكن إعلانها جاء عقب تعليقات صادرة عن شركات ألمانية ويابانية تفيد باستئناف تسليم رقائق نيكسبيريا صينية الصنع.

ومع ذلك، ربما تظل العلاقات الثنائية بين الصين وهولندا، وبالتالي الاتحاد الأوروبي ، متوترة لحين حل الخلاف حول ملكية نيكسبيريا وعملياتها.

وسيطرت الحكومة الهولندية على نيكسبيريا في 30 سبتمبر/أيلول، مشيرة إلى أن وينجتك تعتزم نقل الإنتاج الأوروبي للشركة إلى الصين وهو ما سيشكل بدوره تهديدا للأمن الاقتصادي الأوروبي.

وردت الصين على ذلك بوقف صادرات رقائق الشركة الجاهزة، والتي يعبأ معظمها في الصين، رغم إعلانها الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في قبول طلبات الإعفاء بعد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكدت وزارة التجارة الصينية مرارا أنها تحمي سلاسل توريد الرقائق العالمية بينما تقاعست هولندا عن اتخاذ أي إجراء لحل هذا الخلاف.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم أن الصين تأمل في أن "يكثف" الاتحاد الأوروبي جهوده لحث الجانب الهولندي على إنهاء سيطرته على نيكسبيريا.

وأضاف البيان "ترحب الصين بمواصلة الاتحاد الأوروبي ممارسة نفوذه لحث هولندا على تصحيح إجراءاتها الخاطئة".

مصدر الصورة

معادن الاستخدام المزدوج

في سياق آخر، علّقت الصين الحظر المفروض على تصدير معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم الضرورية بالنسبة إلى التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك صناعة أشباه الموصلات، إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة التجارة في بكين اليوم الأحد، في مسعى جديد لخفض التصعيد في الحرب التجارية مع واشنطن .

وحظرت القيود تصدير المنتجات "ذات الاستخدام المزدوج"، أي للأغراض العسكرية والمدنية.

وسيتم تعليق الحظر الذي فُرض في ديسمبر/كانون الأول 2024، حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بحسب بيان الوزارة.

ويأتي الإعلان بعدما اجتمع الرئيس الصيني شي جينبينغ بنظيره الأميركي دونالد ترامب في 30 أكتوبر/تشرين الأول في كوريا الجنوبية حيث اتفقا على التراجع عن بعض الإجراءات العقابية التي اتّخذاها في إطار التصعيد المرتبط بالرسوم الجمركية .

وفي مرحلة ما، تجاوزت الرسوم التي فرضها الجانبان نسبة 100%، ما عرقل التجارة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وتسبب باختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.

وخلال الحرب التجارية، سعت الصين لاستغلال سيطرتها على معادن أساسية تستخدم في مختلف الصناعات، من الهواتف الذكية وصولا إلى التكنولوجيا العسكرية المتطورة، كورقة ضغط.

ورغم أن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم لا تصنّف على أنها معادن أرضية نادرة، إلا أنها حيوية بالنسبة إلى قطاعات بكاملها.

وتسهم الصين في 94% من الإنتاج العالمي للغاليوم المستخدم في الدوائر المتكاملة والثنائيات الباعثة للضوء والألواح الكهروضوئية، بحسب تقرير للاتحاد الأوروبي نشر عام 2024.

أما الجرمانيوم، فتسهم الصين في 83% من إنتاجه.

ويستخدم الأنتيمون في تكنولوجيا البطاريات وقطاع الأسلحة لتعزيز تصفيح الدروع والذخيرة.

وأعلنت وزارة التجارة في بيانها المقتضب أيضا تخفيف القيود على صادرات المنتجات المرتبطة بالغرافيت والتي كانت أيضا محظورة بموجب الضوابط على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج.

وهذه إجراءات خفض التصعيد الأخيرة التي تتخذها بكين منذ لقاء ترامب وشي.