مورغان ستانلي: ضعف الدولار يمهد لصعود الأسهم الأميركية

مصدر الصورة

قال مايكل ويلسون الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي" الأميركي إن ضعف الدولار سيدعم أرباح الشركات الأميركية، مما سيساعد سوق الأسهم الأميركية على التفوق على بقية أسواق العالم.

ورغم أن العديد من الإستراتيجيين الآخرين في "وول ستريت" أعلنوا انتهاء عصر الاستثنائية الأميركية، جاء ويلسون بوجهة نظر مخالفة معتقدا أن الولايات المتحدة هي الرهان النسبي الأفضل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأشار ويلسون إلى نمو الأرباح الأقل تقلبا، واعتبار الشركات الأميركية ذات جودة أعلى كأسباب أخرى تدعم وجهة نظره.

وقال في مذكرة اليوم الاثنين "ما زلنا في مرحلة متأخرة من الدورة الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يستمر تفوق الأسهم عالية الجودة وكبيرة القيمة السوقية على غيرها نسبيا".

ضعف الدولار يُحسن تنافسية السلع الأميركية

وفقًا لفريق الإستراتيجيات بقيادة ويلسون، يُعتبر انخفاض قيمة الدولار عاملا إيجابيا للشركات الأميركية، حيث يُحسن من تنافسية صادراتها ويزيد من أرباحها عند تحويل العائدات الأجنبية إلى الدولار. ويعزز هذا التأثير من جاذبية الأسهم الأميركية مقارنة بالأسواق الدولية، خاصة في ظل استقرار نسبي في أرباح الشركات الأميركية.

وعلى الرغم من التحديات الحالية، يرى ستانلي أن هناك فرصًا للمستثمرين في الأسهم الأميركية مع ضعف الدولار، إلا أنه يُحذر من المخاطر المحتملة مثل تدهور سوق العمل أو ركود اقتصادي، مما يستدعي الحذر ومراقبة البيانات الاقتصادية القادمة.

الدولار يستقر قبل سلسلة بيانات

شهد الدولار -في تعاملات اليوم- استقرارا في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات السياسة التجارية الأميركية، ويستعدون لأسبوع حافل ببيانات اقتصادية قد تعطي مؤشرات أولية على تأثير الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي.

واستقر الدولار في التعاملات المبكرة عند 143.49 ينا و1.1375 لليورو، بينما يواصل الاتجاه نحو أكبر انخفاض شهري منذ ما يقرب من عامين ونصف العام بعد أن أدت سياسات ترامب إلى تراجع الثقة في الأصول الأميركية.

وقد انخفض الدولار بأكثر من 4% مقابل اليورو والين -خلال أبريل/نيسان- رغم انتعاشه نهاية الأسبوع الماضي بفضل تخفيف حدة التصريحات في الخلاف بين واشنطن وبكين.

وستصدر الولايات المتحدة هذا الأسبوع بيانات حول سوق العمل والناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. ومن المقرر أيضا صدور بيانات التضخم الأولية والناتج المحلي الإجمالي في أوروبا.