محامو ماكسويل يسعون لمنع نشر آلاف الوثائق المرتبطة بإبستين

يخوض محامو البريطانية المسجونة والمتهمة بالإتجار الجنسي غيلين ماكسويل معركة قضائية لمنع الإفراج عن نحو 90 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بالمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، معتبرين أن القانون الذي استُخدم لفرض النشر العلني لملايين الوثائق "غير دستوري".

وقدم المحامون، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مذكرات إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن لمحاولة وقف نشر وثائق تعود إلى دعوى تشهير مدنية سُويت لاحقا، كانت قد رفعتها قبل عشر سنوات الضحية الراحلة لإبستين فيرجينيا جوفري ضد ماكسويل.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد طلبت مؤخرا من قاض رفع السرية المفروضة على هذه الملفات.

وقال محامو ماكسويل إن وزارة العدل حصلت على الوثائق، التي كانت خاضعة لأوامر سرية، بطريقة غير سليمة أثناء تحقيقها الجنائي مع ماكسويل.

وأضافوا أن الملفات تتضمن نصوص أكثر من 30 إفادة قانونية (استجوابات) ومعلومات خاصة تتعلق بأمور مالية وجنسية تخص ماكسويل وآخرين.

وقد أُفرج بالفعل عن بعض السجلات من تبادل الأدلة الذي استمر عاما في تلك الدعوى، وذلك استجابة لأمر صادر عن محكمة استئناف اتحادية.

ويرى محامو ماكسويل أن قانونا أقره الكونغرس في ديسمبر لإجبار السلطات على نشر ملايين الوثائق المرتبطة بإبستين ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.

وأسفر الإفراج عن وثائق مرتبطة بإبستين ضمن التحقيقات الجنائية التي بدأت قبل أسابيع عن معلومات جديدة حول اعتداءاته الجنسية التي استمرت عقودا بحق نساء وفتيات قاصرات.

واشتكى بعض الضحايا من أن أسماءهم ومعلوماتهم الشخصية كُشفت في الوثائق، في حين حجبت أسماء المعتدين عليهم.

واشترطت غيلين خلال جلسة استماع افتراضية أمام مجلس النواب في التاسع من فبراير الجاري، أن يفرج عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقابل أن تدلي بشهادتها.

وحُكم على ماكسويل بعقوبة سجن تمتد لعشرين عاما لتورطها في شبكة للتجارة الجنسية كان يديرها إبستين، وتقبع في سجن تكساس.

وتسعى ماكسويل إلى إلغاء إدانتها مدعية أنها أدينت ظلما، علما أن المحكمة العليا كانت قد رفضت طعنها العام الماضي، لكنها تقدمت في ديسمبر بطلب إلى قاض اتحادي في نيويورك لمراجعة ما وصفه محاموها بأدلة جديدة جوهرية، زاعمين أن محاكمتها شابتها انتهاكات دستورية.