فقد لعبت القوانين الجمركية خلال الفترة التي سبقت الحرب الأهلية، دورا كبيرا في زيادة حجم التوتر بين الولايات الشمالية التي ارتكز اقتصادها على التصنيع والمعاملات البنكية والولايات الجنوبية التي اعتمدت باقتصادها على الفلاحة وزراعة القطن.

وخلال العام 1828، كانت الولايات المتحدة الأميركية على موعد مع إحدى الأزمات التي تسببت بها الرسوم الجمركية. فعقب تمرير قانون جمركي حينها، استاءت الولايات الجنوبية، وعلى رأسها كارولينا الجنوبية، مما وصفته باستغلال الولايات الشمالية لها.

ضرائب ضد السلع البريطانية

منذ فترة الحروب النابليونية وحرب عام 1812، شهدت الولايات المتحدة الأميركية تمرير العديد من القوانين الجمركية التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الأوروبية المستوردة. فعقب فرض نابليون بونابرت لحصار عليها ومنعها من دخول الأسواق الأوروبية، اتجهت بريطانيا نحو تصدير سلعها للولايات المتحدة الأميركية.

وبالسوق الأميركية، عمد التجار البريطانيون لبيع سلعهم بأرخص الأثمان، متسببين بذلك في حالة من الإرباك لدى التجار الأميركيين الذين عجزوا عن بيع سلعهم.

وخلال العام 1816، أقر الكونغرس الأميركي أولى الضرائب لحماية الاقتصاد الوطني من السلع البريطانية. وبحلول العام 1824، تم رفع قيمة هذه الضرائب.

مصدر الصورة

صورة تعبيرية

ثم رفضت بعض ولايات الجنوب، خاصة كارولينا الجنوبية، هذه الضرائب ووصفتها بغير القانونية حيث أكدت هذه الولايات حينها أن الضرائب تحمي فقط اقتصاد الولايات الشمالية الصناعي وأن مواطني الولايات الجنوبية مجبرون على دفع مبالغ باهظة للحصول على السلع الأوروبية.

إلى أن عمد عدد من المشرعين الأميركيين بقيادة مارتن فون بورين (Martin Van Buren) أملا في إضعاف موقع الرئيس جون كوينسي أدامز (John Quincy Adams) وإلحاق الضرر بتحالفه مع السياسي هنري كلاي (Henry Clay)، لصياغة مشروع قانون لفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع التي تستوردها ولايات نيو إنجلند (New England) الشمالية.

في الأثناء، كان الهدف من هذا الأمر هو صياغة مشروع قانون رسوم جمركية يصعب تمريره بالكونغرس ويزيد الضغط على النواب الشماليين، خاصة بمناطق نيو إنجلد، والرئيس جون كوينسي أدامز.

قانون عزز الكراهية بين الشمال والجنوب

حسب مشروع قانون الرسوم الجمركية للعام 1828، كان من المقرر أن تفرض رسوما جمركية مرتفعة على المواد الخام كالحديد. فاتجه هذا القانون لإلغاء الرسوم الجمركية الوقائية السابقة التي أقرت لحماية اقتصاد الجنوب، والتي كانت قد فرضت على السلع الصوفية المستوردة.

وكان من المقرر أن يتسبب عرض هذا القانون بالكونغرس بحالة غضب لدى الشماليين تجاه جون كوينسي أدامز كما كان من المقرر أيضا أن يزيد من الكراهية تجاه الرئيس بالجنوب. فضلا عن ذلك، كان فون بورين وحلفاؤه متيقنين من استحالة تمرير هذا القانون بالكونغرس.

مصدر الصورة

لوحة تجسد الرئيس جون كوينسي أدامز

ووسط ذهول مارتن فون بورين وحلفائه، مرر الكونغرس قانونهم بأقلية طفيفة، حيث صوت نواب نيو إنجلند لصالحه بحجة أنه سيعزز حماية الاقتصاد الوطني وأنه قد يرضي الجنوبيين الذين تحدثوا بالسابق عن تدهور اقتصادهم مقابل ازدهار اقتصاد الشمال بسبب الضرائب.

حرب أهلية

يذكر أن هذا التمرير كان أثار عام 1828 حالة من القلق بالجنوب، حيث تخوف كثيرون من إمكانية تسببه بخفض صادرات السلع البريطانية نحو الولايات المتحدة الأميركية وهو ما قد يؤدي بدوره لتراجع إقبال البريطانيين على قطن الجنوب وعدم قدرتهم على سداد ثمنه.