400 مليون دولار.. تيك توك يدفع ثمن أزمة خصوصية الأطفال

وافق تيك توك وشركته الأم بايت دانس على دفع 400 مليون دولار لتسوية قضية مع وزارة العدل الأمريكية تتعلق باتهامات بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، في واحدة من أكبر التسويات التي جرى التوصل إليها في قضية مرتبطة بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت سي أو بي بي إيه (COPPA). وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن الاتفاق موضحة أن التسوية تنهي دعوى قضائية رفعتها الحكومة في عام 2024.

مصدر الصورة

ماذا تتضمن التسوية؟

ينص الاتفاق على أن يدفع تيك توك 300 مليون دولار فورا، فيما تدفع الشركة 100 مليون دولار إضافية بعد صدور أمر قضائي بإلغاء مرسوم موافقة سابق كان مفروضا على شركة ميوزيكلي (Musical.ly)، التي أصبحت لاحقا جزءا من تيك توك، وقالت وزارة العدل إن التسوية تمثل واحدة من أكبر المبالغ التي حصلت عليها الحكومة الأمريكية في قضية تتعلق بقانون سي أو بي بي إيه.

وتنص القضية التي جرى حلها على اتهامات بأن تيك توك وبايت دانس لم يوفرا الحماية المطلوبة لبيانات المستخدمين الأطفال، وسمحا لأطفال دون سن 13 عاما باستخدام المنصة وجمع معلومات شخصية عنهم دون الحصول على موافقة أبوية يمكن التحقق منها، وهو ما يتعارض مع متطلبات القانون الأمريكي.

اقرأ أيضا

وأكدت وزارة العدل أن التسوية لا تعني ثبوت المسؤولية القانونية على تيك توك، إذ إن الادعاءات التي جرى حلها ضمن الاتفاق بقيت اتهامات ولم يصدر حكم قضائي يثبت المسؤولية.

قانون يحمي بيانات الأطفال

يشكل قانون سي أو بي بي إيه الإطار القانوني الرئيسي الذي استندت إليه القضية، حيث يلزم القانون الخدمات والمواقع المشمولة به بالحصول على موافقة الوالدين قبل جمع المعلومات الشخصية من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما، إلى جانب منح الآباء حقوقا تتعلق بمعرفة البيانات التي جرى جمعها وطلب حذفها.

وتعود خلفية القضية إلى ما قبل تيك توك بصورته الحالية، إذ استحوذت بايت دانس على منصة ميوزيكلي في عام 2017، ثم دمجتها في تيك توك في عام 2018، وفي عام 2019، توصلت ميوزيكلي إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بقيمة 5.7 ملايين دولار بعد اتهامات بجمع معلومات شخصية من أطفال دون موافقة الوالدين.

وبحسب لجنة التجارة الفيدرالية، كانت المنصة تجمع بيانات مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والأسماء وأسماء المستخدمين وصور الملفات الشخصية والمعلومات التي يضعها المستخدمون في نبذاتهم التعريفية، كما اتهمتها اللجنة بعدم الاستجابة بصورة كافية لطلبات الآباء حذف المعلومات الشخصية لأطفالهم.

مصدر الصورة

لماذا عادت القضية بعد سنوات؟

رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى جديدة في عام 2024 بناء على إحالة من لجنة التجارة الفيدرالية، وتناولت الدعوى مزاعم بأن المخالفات المتعلقة بخصوصية الأطفال لم تكن مجرد مشكلة تاريخية مرتبطة بميوزيكلي، وإنما استمرت في سياق تشغيل تيك توك.

وتأتي أهمية القضية من أن المنصات الاجتماعية تجمع كميات كبيرة من البيانات لتشغيل خدماتها وتخصيص المحتوى والإعلانات، فيما يصبح جمع هذه البيانات أكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لذلك تفرض القوانين الأمريكية قيودا إضافية على كيفية التعامل مع بيانات المستخدمين الأصغر سنا، وتحسين أدوات التعامل مع العمر، وتوسيع الرقابة الأبوية.

تغييرات في تيك توك

أشارت وزارة العدل إلى أن تيك توك شهد منذ رفع الدعوى تغييرات واسعة في الملكية والإدارة ووظائف الامتثال وممارسات الخصوصية، كما قالت إن الشركة طبقت إجراءات لتعزيز حماية المستخدمين الأصغر سنا، وتحسين أدوات التعامل مع العمر، وتوسيع الرقابة الأبوية، واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات ساهمت في الوصول إلى تسوية بدلا من استمرار النزاع القضائي لسنوات.

وتشير وكالة رويترز إلى أن تيك توك أدخل كذلك أنظمة أكثر تطورا للتحقق من العمر، وخصص مئات الموظفين لمراجعة الحسابات التي يشتبه في أنها تعود إلى مستخدمين دون السن المسموح بها.

مصدر الصورة

رسالة أوسع لشركات التكنولوجيا

لا تقتصر أهمية التسوية على تيك توك وحده، إذ تأتي في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى ضغوطا متزايدة بشأن حماية الأطفال والبيانات الشخصية، وترى السلطات الأمريكية أن المنصات التي تتعامل مع بيانات القاصرين مطالبة بتطبيق إجراءات فعالة للتحقق من العمر، والحصول على موافقة الوالدين عندما يفرض القانون ذلك، والاستجابة لطلبات حذف البيانات.

وبالنسبة إلى تيك توك، توفر التسوية نهاية لقضية قضائية مكلفة وممتدة، لكنها في الوقت نفسه تضع ممارسات حماية الأطفال تحت رقابة أكبر. أما بالنسبة إلى القطاع، فتؤكد القضية أن التعامل مع بيانات القاصرين أصبح أحد الملفات التنظيمية الأكثر حساسية، وأن تكلفة عدم الامتثال قد تتجاوز الغرامات المالية لتشمل تغييرات واسعة في تصميم الخدمات وآليات إدارة البيانات.