ما الذي سيتغير على المسافرين والمستخدمين بعد إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك؟

بدأت اليوم، مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وقف العمل بالقرار الاستثنائي الخاص بإعفاء الهواتف المستوردة من الرسوم الجمركية.

ودخل القرار حيز التنفيذ الساعة 12 ظهرًا اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.

بموجب القرار تم إلغاء الاستثناء الممنوح لهواتف الاستخدام الشخصي من سداد الرسوم الجمركية، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا فقط، على أن يسدد عنها الرسوم المقررة بـ 38% من سعر الهاتف، فور تجاوز المدة المذكورة أو إيقاف عمل الهاتف.

وقال تنظيم الاتصالات إن القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، والتي صاحبها قرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك.

وبموجب القرار لن يتم استثناء أي هاتف قادم من الخارج من الرسوم المفروضة والمقدرة بـ 38% من سعر الهاتف، ويشمل ذلك الهواتف القادمة بصحبة المصريين من الخارج.

وهذا يعني أنه في حال قرر القادمون من الخارج سواء مصريون أو غير مصريين الدخول بأجهزة محمولة كهدايا أو لأي غرض آخر، فسيتم تطبيق الرسوم المقررة عليه خلال 90 يوما من تاريخ تفعيل الهاتف.

وأوضح تنظيم الاتصالات أن منظومة تسجيل الهواتف المستوردة وفرض الضريبة عليها أسهمت في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرية، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلية.

وشهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها في كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.

وتصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقني المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التي تصنع بها مثيلتها في الخارج وبأسعار تنافسية.

وكشف تنظيم الاتصالات عن إتاحة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، كما أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.