تُحيط تساؤلات وعقبات محتملة باتفاقية إطارية أُعلن عنها يوم الاثنين بين الولايات المتحدة والصين، والتي ستنقل ملكية تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" لتصبح أميركية، بما في ذلك ما إذا كانت أي صفقة ستتوافق مع قانون تم إقراره في عام 2024.
وأعلن مسؤولون أميركيون وصينيون عن الاتفاقية من حيث المبدأ في مدريد عقب محادثات تجارية، لكنهم لم يُقدموا تفاصيل أو يُجيبوا على أسئلة رئيسية مثل ما إذا كانت الصين ستوافق على نقل ملكية الخوارزمية التي تجعل التطبيق يحظى بشعبية كبيرة للغاية لدى 170 مليون أميركي، بحسب "رويترز".
خلال المفاوضات السابقة، أبدت السلطات الصينية ترددها الشديد في السماح بتصدير خوارزمية التوصية الخاصة بـ"تيك توك"، والتي تُعتبر على نطاق واسع أهم أصول شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق ومحركًا رئيسيًا لشعبية التطبيق العالمية.
وفي عام 2020، عندما ضغطت إدارة الرئيس دونالد ترامب لأول مرة من أجل بيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة، حدّثت الصين قواعدها الخاصة بمراقبة الصادرات لتشمل تقنيات مثل خوارزميات التوصية، مما منح الحكومة فعليًا سلطة اتخاذ القرار بشأن أي عملية نقل لهذه التقنيات.
قد يتطلب أي اتفاق موافقة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي أقرّ قانونًا في عام 2024 يُلزم "بايت دانس" ببيع "تيك توك" أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة، وذلك بسبب مخاوف من وصول الحكومة الصينية إلى بيانات مستخدمي تيك توك في أميركا، مما يسمح لبكين بالتجسس على الأميركيين أو تنفيذ عمليات تأثير من خلال التطبيق.
ومنذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مدد الرئيس الأميركي ترامب الموعد النهائي لتطبيقه ثلاث مرات.
وجادل بعض المشرعين الديمقراطيين بأن ترامب لا يملك سلطة قانونية لتمديد الموعد النهائي، وأشاروا إلى أن صفقة سابقة قيد الدراسة في أبريل لن تفي بالمتطلبات القانونية.
وأرسلت المدعية العامة بام بوندي في فبراير رسائل إلى "أبل" و"غوغل" وشركات أخرى تقدم خدمات أو تستضيف "تيك توك"، تبلغهم فيها بأن وزارة العدل تتخلى عن أي دعاوى تتعلق بانتهاكات محتملة للقانون. وقد تم نشر هذه الرسائل في يونيو.
وقال مساعد في الكونغرس، لرويترز يوم الاثنين، إن المشرعين يعتزمون التدقيق في أحدث صفقة عند إعلانها لمعرفة ما إذا كانت متوافقة مع القانون.
إحدى المسائل المطروحة بشأن أي صفقة تتعلق بـ"تيك توك" هي ما إذا كانت "بايت دانس" ستتخلى عن كل حصتها في "تيك توك" في الولايات المتحدة بعد الصفقة.
ورد ترامب على سؤال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض حول ما إذا كانت الصين ستمتلك حصة في "تيك توك" قائلًا: "لم نقرر ذلك بعد، لكن يبدو لي وسأتحدث مع الرئيس شي يوم الجمعة لتأكيد ذلك".
وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، توم كوتون، في أبريل، إن على المستثمرين الأميركيين الراغبين في شراء "تيك توك" قطع جميع العلاقات مع الصين.
ويشمل المساهمون الحاليون في "بايت دانس" شركات أميركية مثل مجموعة سسكويهانا الدولية، و"جنرال أتلانتيك"، و"كي كي آر"، و"أندريسن هورويتز".
وإذا رفض الكونغرس أحدث صفقة، فقد يكون أمام ترامب خيارات محدودة. وفي يناير، قضت المحكمة العليا بالإجماع بأن القانون، الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة من الحزبين العام الماضي ووقعه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، لا ينتهك حماية التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة من تقييد الحكومة لحرية التعبير.
يتوقع المسؤولون أن تكون الصفقة النهائية لتيك توك مشابهة جدًا لما كان متوقعًا بموجب الصفقة السابقة التي تم تحديدها في أبريل، والتي ستُفصل عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة، مملوكة بأغلبية ويديرها مستثمرون أميركيون.
وقد تعثرت هذه الصفقة بعد أن أشارت الصين إلى أنها ستمتنع عن الموافقة عليها عقب إعلانات ترامب عن فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية. ولا يزال الهيكل الدقيق للملكية الجديدة المتوقعة غير واضح.