اقترحت الصين، يوم السبت، مسودة قواعد لتسعير منصات الإنترنت، ودعت للتعليق العام عليها بعد سلسلة من شكاوى التجار والمستهلكين بشأن التسعير غير العادل أو المضلل من قِبل المنصات الكبرى.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في بيان، إن مسودة القواعد الخاصة بمنصات بيع السلع أو الخدمات تهدف إلى تشجيع الشفافية والعدالة في التسعير.
وأضافت اللجنة أنه ينبغي على العاملين على هذه المنصات "الموافقة على الأسعار وتغييرها من خلال وسائل موحدة مثل العقود والطلبات"، بحسب "رويترز".
وتابعت أن القواعد تُلزم مشغلي المنصات والتجار بـ"الالتزام بلوائح تسعير واضحة، وزيادة شفافية قواعد التسعير والإفصاح الفوري عن تغييرات الرسوم".
واتهم تجار المنصات الكبرى بالتلاعب غير العادل بالأسعار لزيادة المبيعات، بينما اشتكى المستهلكون من التسعير المضلل.
وفي عام 2021، تكبدت شركة علي بابا غرامةً قياسيةً بلغت 2.75 مليار دولار لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار، وهو قرارٌ أعلنت الشركة قبولها له، في حين تجاهلت أبرز شركات التجارة الإلكترونية هذا العام المخاطر التنظيمية في خضم حروب الأسعار في مجال "التجزئة الفورية"، حيث يمكن أن تستغرق عملية التسليم نصف ساعة فقط.
ومن المقرر أن تُطرح قواعد التسعير لمنصات الإنترنت للتعليق العام لمدة شهر.