فرنسا تعمق تحقيقًا بشأن منصة إكس التابعة لماسك

تعمق تحقيق فرنسي بشأن منصة التواصل الاجتماعي " إكس" التابعة للمليادير إيلون ماسك يوم الجمعة، عندما قال مكتب المدعي العام في باريس إنه طالب الشرطة بالتحقيق في شبهات إساءة استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بشكل احتيالي من قبل الشركة أو مسؤوليها التنفيذيين.

وتزيد هذه الخطوة من الضغوط على ماسك، الحليف السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتهم الحكومات الأوروبية بمهاجمة حرية التعبير، وأعرب عن دعمه لبعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في المنطقة.

وقد تُجري الشرطة الفرنسية عمليات تفتيش، وتنصت، ومراقبة بحق ماسك والمسؤولين التنفيذيين في "إكس"، أو تستدعيهم للإدلاء بشهاداتهم. وفي حال عدم امتثالهم، قد يُصدر قاض مذكرة توقيف دولية بحقهم، بحسب رويترز.

وقالت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، في بيان، إن الادعاء العام في باريس أطلق تحقيقًا أوليًا في يناير، بعد تلقي شكاوى من أحد المشرعين ومسؤول فرنسي كبير بشأن ما قالا إنه تدخل أجنبي من قبل "إكس".

وفي 9 يوليو، وبعد نتائج أولية قدمها باحثون ومؤسسات عامة فرنسية، طلب النيابة العامة من الشرطة التحقيق مع منصة إكس بصفتها كيانًا قانونيًا وكذلك بحق أفراد بعينهم.

والجرائم المزعومة التي يتم التحقيق بشأنها هي "التدخل المنظم في عمل نظام مؤتمت لمعالجة البيانات" و"استخراج احتيالي منظم لبيانات من نظام مؤتمت لمعالجة البيانات".

وقد يُعمق أحدث تحقيق تجريه النيابة العامة في باريس مع شخصيات نافذة في قطاع التكنولوجيا الخلاف بين واشنطن والعواصم الأوروبية حول نوع الخطاب المسموح به على الإنترنت.

ويخضع بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تليغرام للمراسلة، المولود في روسيا، للإشراف القضائي في فرنسا بعد اعتقاله العام الماضي ووضعه قيد تحقيق رسمي بتهمة ارتكاب جريمة منظمة عبر التطبيق، وهو ما ينفيه دوروف.

وأثار اعتقال دوروف، الذي انتقده ماسك، جدلًا حول حرية التعبير، وهو ما تناوله كبار مسؤولي إدارة ترامب.

واستخدم ماسك منصة إكس لدعم أحزاب وقضايا يمينية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشكل شخصي.