الكونغرس يخطط لتجميد الرقابة على الذكاء الاصطناعي لمدة 10 سنوات

في خطوة تثير انقساماً حاداً داخل الأوساط السياسية والتكنولوجية الأميركية، يسعى مشرعون جمهوريون في الكونغرس، بقيادة السيناتور تيد كروز، إلى تمرير بند يُجمّد قدرة الولايات على تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات.

يأتي ذلك ضمن مشروع قانون ضخم من المقرر التصويت عليه في الكونغرس قبل 4 يوليو، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

ويهدف الاقتراح إلى منع الولايات والحكومات المحلية من فرض أي قوانين أو لوائح تتعلق بنماذج الذكاء الاصطناعي أو أنظمة اتخاذ القرار الآلي.

يؤدي هذا الاقتراح إلى إلغاء عدد من القوانين المحلية القائمة، مثل قانون كاليفورنيا الذي يُلزم الشركات بالكشف عن بيانات التدريب، وقانون "إلفيس" في تينيسي الذي يحمي المبدعين من الانتحال الرقمي.

صراع بين الابتكار والرقابة

يُروّج مؤيدو الخطة – من بينهم شخصيات بارزة مثل سام ألتمان (OpenAI) وبالمر لوكي (Anduril) ومارك أندريسن (a16z) – بأن تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات يُشكّل عبئاً فوضوياً يُهدد الابتكار الأميركي، في ظل السباق التكنولوجي المتسارع مع الصين.

لكن المعارضين، وبينهم العديد من الديمقراطيين وجمهوريين كذلك، بالإضافة إلى منظمات حقوقية وشركات منافسة مثل "أنثروبيك"، يرون أن هذا البند يطلق العنان لشركات الذكاء الاصطناعي من دون أي ضوابط تحمي المستهلكين من الانتهاكات أو التمييز أو التضليل.

وصف داريو أمودي المدير التنفيذي لشركة أنثروبيك، الخطة بأنها "أداة فجة"، محذراً من تداعياتها الخطيرة في ظل التقدّم المتسارع في قدرات الذكاء الاصطناعي.

من التمويل إلى الضغط السياسي

لتمرير البند ضمن ميزانية ضخمة، لجأ كروز إلى ربط الامتثال لهذا "الوقف المؤقت" بالحصول على تمويل من برنامج BEAD المخصص لتوسيع خدمات الإنترنت، والبالغ 42 مليار دولار.

ورغم تعديل الاقتراح لاحقاً ليقتصر على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار، أظهر تحليل قانوني أن البند لا يزال يهدد التمويلات الحالية.

السيناتورة ماريا كانتويل انتقدت البند، قائلة إنه "يضع الولايات أمام خيار مستحيل: إما حماية المستهلكين أو الحصول على تمويل الإنترنت".

خلاف جمهوري داخلي

اللافت أن المعارضة لم تأت فقط من الديمقراطيين، بل برزت أيضاً داخل الحزب الجمهوري نفسه.

فقد أبدى كل من السيناتور جوش هاولي والسيناتورة مارشا بلاكبيرن والنائبة مارجوري تايلور غرين اعتراضهم على الخطة، معتبرين أنها تُضعف من حقوق الولايات وتتناقض مع مبادئ الحزب.

رأي الشارع الأميركي

بحسب استطلاع حديث لمركز "بيو" للأبحاث، فإن غالبية الأميركيين – نحو 60% – يرغبون في تنظيم أشد للذكاء الاصطناعي، ويخشون من تقاعس الحكومة في مواكبة التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيا.

في المقابل، يقول كريس ليهان من شركة OpenAI إن ترك الأمور للولايات سيُنتج مشهداً تنظيمياً "فوضوياً"، ما يُعيق الابتكار الوطني ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين في هذا المضمار.

رغم أن البند لا يزال مدرجاً في مشروع القانون، إلا أن المحادثات بشأنه عادت إلى الطاولة، وسط ترقب لتصويت أولي في مجلس الشيوخ قد يُجرى السبت المقبل.

وتشير تسريبات إعلامية إلى احتمال شطب "وقف استخدام الذكاء الاصطناعي" من القانون إذا تواصل الضغط السياسي عليه.