"أبل" تطلب قاضيًا جديدًا بعد الحكم لصالح "إيبك جيمز"

قبل بضع سنوات، رفعت شركة إيبك جيمز دعوى قضائية ضد شركة أبل بشأن كيفية إدارة شركة Cupertino لمتجر التطبيقات.

في معظم الأحيان، فازت "أبل" في معركتها ضد "إيبك"، ومع ذلك، طُلب من الشركة إجراء بعض التغييرات.

الآن، يبدو أن "أبل" غير راضية عن الحكم في دعواها القضائية ضد "إيبك جيمز"، وقد قدمت استئنافًا وطالبت بتعيين قاضٍ جديد، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business".

لماذا تريد "أبل" قاضيا جديدا؟

وفقًا لاستئناف قدمته "أبل" مؤخرًا، تطلب الشركة من محكمة الدائرة التاسعة إلغاء أمر قضائي صدر مؤخرًا.

يمنع هذا الأمر "أبل" بشكل أساسي من فرض عمولات على المطورين على عمليات الشراء داخل التطبيقات التي تتم خارج متجر التطبيقات.

تدعي الشركة أن الحكم يتجاوز الحدود ويعاقب على سلوك تعتبره قانونيًا. وتجادل "أبل" بأن الأمر القضائي الأخير يتجاوز الحدود القانونية، كما تقول إن المحكمة تستخدم صلاحيات ازدراء تتجاوز القرار الأولي.

تدافع شركة أبل أيضًا عن خصمها البالغ 27% من عمليات الشراء داخل التطبيقات التي تُجرى خارج متجر التطبيقات.

ووفقًا لشركة أبل، فإن "حظر المحكمة الجزئية الجديد لأي عمولة على المبيعات التي تُسهّلها منصة أبل لا أساس له في الأمر القضائي الأصلي، وهو ظالمٌ جوهريًا، وينتهك قانون الشركات المتحدة، ويُعدُّ استيلاءً على أموال مخالفًا لدستور الولايات المتحدة".

وقالت الشركة "هناك فجوة شاسعة بين اعتبار عمولة آبل الرئيسية البالغة 27% مرتفعةً جدًا وإعلانها أنه لم يعد يُسمح لها بفرض أي عمولة على الإطلاق".

أصدرت المحاكم حكمًا في عام 2021 أجبر شركة أبل على السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى خيارات دفع خارجية.

هذا يعني أنه بدلاً من إجراء عمليات الشراء مباشرةً عبر متجر التطبيقات، سيكون لدى المطورين خيار استخدام خدمة مختلفة، خدمة قد تفرض عمولة أقل من "أبل".

مع ذلك، تجاهلت "أبل" الحكم نوعًا ما، واستمرت في أخذ عمولة من المطورين، على الرغم من استخدامهم أنظمة دفع خارجية.

أدى ذلك إلى أن تُدين قاضية المقاطعة الأميركية إيفون غونزاليس روجرز "أبل" بتهمة ازدراء المحكمة المدنية.

كما أصدرت أمرًا أشد صرامة، منع هذا الأمر "أبل" فعليًا من أخذ عمولة من المشتريات عبر رابط خارجي.

كما أضاف قواعد جديدة حول كيفية توجيه المطورين للمستخدمين إلى خدمات دفع خارجية.