مهلة 270 يومًا.. هل يحصل "تيك توك" على شريان حياة؟

يحث مشرعون الرئيس الأميركي جو بايدن والمحكمة العليا الأميركية على منع حظر تطبيق "تيك توك" في البلاد اعتبارًا من الأحد المقبل، ويطلبون منهما تمديد الموعد النهائي حتى الخريف.

وقدم أربعة أعضاء بمجلس الشيوخ، يوم الاثنين، مشروع قانون لتمديد الموعد النهائي لحظر "تيك توك"، مطالبين الرئيس بايدن وقضاة المحكمة العليا بمنح الشركة الأم للتطبيق "بايت دانس" الصينية 270 يومًا إضافية لبيع "تيك توك".

وقال أحد مقدمي المشروع وهو السيناتور إد ماركي إن الإغلاق المفاجئ قد يعطل حياة 170 مليون مستخدم أميركي، بحسب تقرير لمجلة "نيوزويك" الأميركية، اطلعت عليه "العربية Business".

ومن المقرر أن يبدأ حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 يناير الجاري ما لم تبعه شركته الأم الصينية، بموجب قانون أقرته إدارة بايدن في أبريل الماضي.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارًا في وقتٍ قريب في الأمر بعدما استمعت إلى طعن "تيك توك" يوم الجمعة الماضي، لكن المحكمة أبدت استعدادًا لتأييد القانون الذي يفرض الحظر.

واختار المشرعون الأربعة مهلة الـ 270 يومًا لتكون مماثلة لتلك التي منحها الرئيس بايدن لشركة بايت دانس عندما أقر القانون في 24 أبريل الماضي، وبذلك يصبح إجمالي المهلة التي مُنحت للشركة 540 يومًا.

وبعد مرور 270 يومًا من التاريخ الحالي لحظر "تيك توك"، يصبح الموعد النهائي الجديد هو 15 أكتوبر 2025.

ولم يطرح المشرعون مشروع قانون تمديد الموعد النهائي لحظر "تيك توك" للتصويت، ولم يمرر ليصبح قانونًا.

وليس الهدف من مشروع القانون إلغاء القانون الأصلي، ولكنه سيعطي الشركة مزيدًا من الوقت لإبرام صفقة "تيك توك" بعدما نفدت خياراتها القانونية.

ويأتي الحظر الوشيك وسط مخاوف متزايدة لدى الإدارة الأميركية من أن الصين قد تستخدم تطبيق "تيك توك" لجمع البيانات عن الأميركيين أو التلاعب بالمحتوى الذي يراه المستخدمون.

ومع ذلك، قوبل القانون بردود فعل سلبية بسبب المخاوف من أنه قد ينتهك حرية التعبير بموجب التعديل الأول.