(الراكوبة) تتحصل على مذكرة سرية لقيادة "تقدم" تدعوها لرفض الحكومة الموازية

مصدر الصورة

(الراكوبة- خاص)

تحصلت (الراكوبة) على مذكرة سرية موجهة للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) تدعوها لإصدار قرار برفض الحكومة الموازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وللمطالبة من كل من يدعم هذه الحكومة بمغادرة “تقدم”.
وقدمت المذكرة منظمة الحارسات النسوية بتاريخ الأول من يناير العام الجاري.

وقدمت المذكرة مشروع قرار للهيئة القيادية برفض المشاركة في الحكومة الموازية. وأوردت سبعة أسباب لذلك، أبرزها كما تنص المذكرة: “بحسب الداعين للحكومة الموازية، فإنها تتشكل في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، مما يعني من الناحية العملية أن قوات الدعم السريع ستكون القوة المؤسسة لها والمسيطرة عليها، أي أنها فعليًا حكومة الدعم السريع، بغض النظر عن المشاركين الآخرين بها…
ومثل هذه الحكومة تستند على شرعية البندقية، وبذلك فإنها امتداد لانقلاب 25 أكتوبر وليس تعبيرًا عن شرعية ثورة ديسمبر المجيدة”.

وأضافت: “منذ اندلاع الحرب وحتى الآن ارتكبت قوات الدعم السريع – مثلها مثل الجيش وكتائب الإسلامويين – انتهاكات واسعة وجسيمة لحقوق الإنسان. واتضح بما لا يدع مجالاً لشك معقول أن قيادة قوات الدعم السريع إما غير راغبة أو غير قادرة على لجم قواتها عن مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات.
ولذا فإن المشاركة في حكومة الدعم السريع ستعني تواطؤًا ومسؤولية القوى المشاركة عن هذه الانتهاكات، والتي لا تشير أية معطيات إلى توقفها… وما من قوة مدنية مخلصة لقيمها يمكن أن تقبل أن تكون غطاءً للانتهاكات”.

وأوردت المذكرة: “غض النظر عن نوايا المشاركين في الحكومة الموازية، فإنها ستضع الأساس لتمزيق البلاد، حيث ستفاقم من الانقسامات الجهوية والمناطقية، وتتأسس عليها مصالح نخبوية ومخططات دوائر إقليمية ودولية، تجعل التراجع عن الحكومة الموازية مستقبلاً من شبه المستحيلات.
كما أن هذه الحكومة الموازية تتساوق مع الخطة (ب) للإسلامويين، أي دولة البحر والنهر”.

وأكدت المذكرة: “تؤدي مشاركة القوى الديمقراطية المدنية في حكومة أحد أطراف الحرب إلى فقدانها استقلاليتها ومصداقيتها، كما تقعد بها عن دورها المأمول في تشكيل تيار شعبي واسع يضغط على أطراف الحرب ويفرض عليها قبول السلام المستدام واستعادة مسار ثورة ديسمبر”.

وبعد أن عددت أسباب رفض الحكومة الموازية، أضافت المذكرة: “من كل ما سبق، فإن المشاركة في حكومة موازية بمناطق سيطرة قوات الدعم السريع – أو أي حكومة أخرى تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب – تشكل خروجًا على قيم ومبادئ القوى الديمقراطية المدنية. ومن ثم فإن القوى التي تشارك في الحكومة الموازية لا يمكن أن تجمعنا معها الإطار الاستراتيجي لوحدة القوى الديمقراطية المدنية (تقدم). ولذا من الطبيعي أن ندعو القوى الموجودة حاليًا في (تقدم) وتزمع المشاركة في الحكومة الموازية أن تغادر (تقدم)”.

وختمت مذكرة منظمة الحارسات لقيادة “تقدم” بالتوصية: “إذا أصرت بعض القوى في (تقدم) على الالتحاق بالحكومة الموازية وفي ذات الوقت عدم مغادرة (تقدم) بسلام، فإن الهيئة القيادية تتخذ قرارًا ملزمًا بمغادرتها، وفي حال إصرارها مع ذلك على استخدام اسم (تقدم) عنوانًا لمجموعتها، فيمكن للهيئة القيادية، بحكم سلطاتها التي تنوب بها عن المؤتمر العام، أن تقرر الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تغيير اسم القوى الديمقراطية المدنية من (تقدم) إلى اسم آخر”.