أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق أن نحو 42,271 نازحاً (نحو 3,803 أسر) يواجهون خطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفلاً، و11,713 امرأة، و6,463 رجلاً، مشيرةً إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية – شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح.

ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه “راديو دبنقا” إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، مناشدةً المنظمات الإنسانية الدولية والجهات المانحة والمنظمات العاملة في السودان وإثيوبيا التحرك العاجل لإجراء تقييم ميداني للاحتياجات، ومحذرةً من مخاطر انتشار سوء التغذية بين الأطفال وتفاقم الوضع الإنساني جراء التدهور الأمني بمحافظة قيسان والمناطق الحدودية مع إثيوبيا.

وقالت المبادرة إنها تتابع بقلق بالغ التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية والصحية للمدنيين النازحين في محافظة قيسان والمناطق الحدودية مع إثيوبيا، حيث يواجه هؤلاء النازحون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية، فيما يعيش عدد كبير منهم في العراء وفي ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة للإنسان.

وأشارت المعلومات الميدانية المتوفرة لدى المبادرة إلى أن المناطق المعنية تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية – شمال وحليفتها قوات الدعم السريع، في ظل استمرار النزاع وصعوبة وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى المدنيين.

ولفتت إلى أن خطورة الوضع الكارثي تزداد مع تدهور الخدمات الصحية ودخول موسم الخريف وما يصاحبه من صعوبة في الحركة والوصول إلى المناطق المتضررة، ووجود مخاطر متزايدة للأمراض المرتبطة بالمياه والبيئة والبعوض، في وقت يعاني فيه النازحون أصلاً من نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية.

مخاوف من سوء التغذية

حذرت المبادرة بصورة خاصة من مخاطر سوء التغذية بين الأطفال ومن التداعيات الصحية والإنسانية المترتبة على استمرار هذه الأوضاع، خصوصاً بين الأطفال والنساء وكبار السن.

ودعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق جميع أطراف النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية في جميع أنحاء الإقليم، بما يتيح حماية المدنيين وإيصال الغذاء والدواء والمياه والمأوى، وتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول الآمن وغير المقيد إلى المحتاجين.

وطالبت جميع الأطراف المسيطرة على المناطق المتأثرة بعدم عرقلة العمل الإنساني، وضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وعدم استخدام الاحتياجات الإنسانية للمدنيين كأداة في النزاع المسلح.

وناشدت المبادرة المجتمعية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والجهات المانحة والمنظمات العاملة في السودان وإثيوبيا التحرك العاجل لإجراء تقييم ميداني للاحتياجات، وتوفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والأدوية والمستلزمات الطبية وخدمات التغذية والرعاية الصحية، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء والأسر التي تعيش في العراء (تحت الأشجار).

وشددت على أن وجود أكثر من 42 ألف نازح، بينهم أكثر من 24 ألف طفل، في ظل الجوع وانعدام المأوى وتدهور الخدمات الصحية ومع قدوم موسم الخريف، يمثل حالة إنسانية لا تحتمل الانتظار.

وأكدت المبادرة أن المدنيين ليسوا طرفاً في الحرب، ولا يجوز أن يدفعوا ثمنها موتاً وجوعاً ومرضاً وتشرداً، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل، وداعيةً أطراف النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية عاجلة، وفتح ممرات آمنة للمساعدات، وحماية المدنيين دون استثناء، مع التشدد على أن إنقاذ حياة المدنيين مسؤولية عاجلة، وأن تأخير الاستجابة يعني مزيداً من المعاناة والموت اليومي.

دبنقا