أطلقت منظمة “نشطاء حقوق الإنسان السودانيون – النرويج”، بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، تقريراً حقوقياً جديداً كشف عما وصفه بـ “أنماط ممنهجة” من الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري التي تستهدف اللاجئين السودانيين وجنسيات أخرى في مصر، وسط تحذيرات من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وجاء التقرير، الذي حمل عنوان “ملاذات غير آمنة: تقرير حول الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر”، مستنداً إلى توثيق (79) حالة نوعية، وأكثر من (70) مقابلة مباشرة وإلكترونية مع معتقلين ومرحلين وعائلاتهم، إلى جانب شهود عيان.

أرقام صادمة وفجوة قانونية

أظهر التحليل الكمي والنوعي للبيانات التي جمعتها المنظمة مؤشرات رقمية تعكس عمق الأزمة الإدارية والقانونية التي يواجهها اللاجئون، وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي:

غياب الغطاء القانوني: 83.3% من حالات الاعتقال نُفذت دون أوامر قضائية أو قانونية رسمية.

الحرمان من الدفاع: 87.3% من المحتجزين حُرموا من الحق في الحصول على مساعدة قانونية، بل قفزت هذه النسبة لتصل إلى 100% في بعض مراكز الاحتجاز المتخصصة.

الترحيل القسري: واجه 43.9% من أصحاب الحالات الموثقة في التقرير ترحيلاً قسرياً مباشراً إلى السودان.

انتهاكات إنسانية وطبية: رصد التقرير مصادرة الممتلكات الشخصية في 72% من الحالات، في حين يعاني 45.6% من المحتجزين من أمراض مزمنة دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة داخل مقار الاحتجاز.

انتهاك للمواثيق الدولية

أكدت المنظمة الحقوقية أن الممارسات المرصودة تمثل خرقاً صريحاً لـ “مبدأ عدم الإعادة القسرية” ولاتفاقية اللاجئين لعام 1951. وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تتنافى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديداً المادتين (9 و26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن معايير فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وبحسب مسؤولي المنظمة، فإن الحملة الأمنية لم تقتصر على الرعايا السودانيين الفارين من الحرب، بل شملت لاجئين من دول أخرى مثل جنوب السودان، وسوريا، وإريتريا، والعراق.

موقف المنظمة:

“إن توقيت نشر هذا التقرير بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين يأتي ليدق ناقوس الخطر، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة والتحرك الدولي الفوري لصون الحقوق الأساسية للاجئين السودانيين وحمايتهم في دول الجوار”.

تحركات دولية وتوصيات عاجلة

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة “نشطاء حقوق الإنسان السودانيون” أنها بصدد رفع التقرير رسمياً وبشكل عاجل إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق مع شبكة من المنظمات الشريكة في النرويج، قبل إتاحة النسخة الكاملة منه للرأي العام.

واختتم التقرير بحزمة من التوصيات، دعا فيها السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لهذه الحملات، وفتح قنوات تعاون جادة مع الهيئات الدولية المعنية بهدف بناء بيئة حماية مستقرة للاجئين تتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر.