دان حزب المؤتمر السوداني ما وصفه بـ”المجزرة البشعة” التي استهدفت مواطنين سودانيين يعملون في التعدين الأهلي بمنطقة جبل العيقاد التابعة لمحلية جبيت بولاية البحر الأحمر، معتبراً أن الحادثة تعكس حالة غير مسبوقة من تراجع سيادة الدولة وعجزها عن حماية مواطنيها وأراضيها.
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانة الإعلام، إن الهجوم وقع صباح الثلاثاء 16 يونيو 2026، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مشيراً إلى أن الغارة الجوية أعقبها تحرك بري واسع شاركت فيه نحو 60 عربة عسكرية تحت غطاء جوي امتد حتى منطقة سوق الأنصاري، ما أدى إلى تشريد مئات المواطنين الذين فروا إلى الصحراء ولا يزال مصير عدد منهم مجهولاً.
وأضاف البيان أن الحادثة تمثل نتيجة مباشرة لاستمرار الحرب في البلاد وما ترتب عليها من تدهور في الأوضاع الأمنية وانهيار قدرة الدولة على حماية حدودها وسيادتها.
واتهم الحزب السلطات القائمة في بورتسودان والقوات المسلحة بالتقاعس عن التصدي لانتهاك الأجواء والحدود السودانية، معتبراً أن ما جرى يكشف حجم الفراغ السيادي والأمني الذي تعيشه البلاد.
وطالب حزب المؤتمر السوداني بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل للكشف عن ملابسات الغارة الجوية والتحرك البري المصاحب لها، وتحديد الجهات المسؤولة عن الهجوم ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي.
كما حذر الحزب من تداعيات استمرار الحرب ورفض الحلول السلمية، معتبراً أن الإصرار على الخيار العسكري يؤدي إلى مزيد من تفتيت البلاد وإضعاف سيادتها ويفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، بينما يدفع المواطنون الثمن من أرواحهم وأمنهم واستقرارهم.
وفي ختام بيانه، ناشد الحزب القوى الوطنية والمنظمات الإنسانية وأهالي منطقتي سوق الأنصاري وسوق العلاقي التحرك العاجل للمساعدة في إنقاذ الفارين والمفقودين في الصحراء، على مسافة تقدر بنحو 120 كيلومتراً، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه، مشيراً إلى ورود تقارير تفيد بوجود عدد من الجثث لا تزال تحت الأنقاض.
وقدم الحزب تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين.