رفضت وزارة المالية في ولاية الجزيرة التعامل مع لجنة المعلمين المفوضة من قبلهم بسبب مذكرة تشمل عددا من المطالب رفعها المعلمون في السادس من يونيو الحالي، في وقت قرر المعلمون تدارس خطواتهم التصعيدية المقبلة بناءا على ذلك. وقالت اللجنة المفوضة لمعلمي ومعلمات ولاية الجزيرة، في بيان، يوم الخيس، إن اللجنة قابلت مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالولاية، ومدير عام وزارة المالية والقوى العاملة، للاستفسار حول الرد الرسمي على المذكرة التي تم رفعها مسبقاً.

مضيفة أنه خلال اللقاء مع مدير عام التعليم تم توضيح أن المذكرة قد تم رفعها إلى وزارة المالية بالولاية لاتخاذ القرار اللازم. وأشارت الى ان بناءا على ذلك توجه وفد اللجنة إلى وزارة المالية والقوى العاملة، حيث تمت مقابلة المدير العام المكلف، والذي أفاد “هذا ليس وقت مطالبات، فالبلاد في حالة حرب”، وقال انهم لا يعترفون إلا بالنقابة المعتمدة. وتابعت اللجنة: “عليه، تضع اللجنة هذا التصريح أمام جموع المعلمين والمعلمات بالولاية، ليكونوا على بينة من الموقف الرسمي، ولتحديد ما يرونه مناسباً من خطوات قادمة في إطار الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة”.

ورفعت اللجنة مذكرة في السادس من يونيو الحالي الى حكومة الولاية تطالب بصرف المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي الراهن ومعدلات التضخم الحالية، بما يضمن للعاملين في قطاع التعليم العيش بكرامة واستقرارهم الأسري والاجتماعي. الى جانب صرف مستحقات عام 2023م، وصرف الـ(40%) المتبقية من متأخرات الأربعة أشهر الخاصة بالعام 2023م، وصرف مرتبات عام 2024م كاملة دون نقصان (12 شهرًا)،وصرف المستحقات السنوية المتراكمة، فضلا عن صرف الفروقات الخاصة بمنحة العاملين بالبديل النقدي وبدل اللبس المتأخرة لأربع سنوات كاملة، وصرف العلاوات والبدلات المجمدة. كما يطالب المعلمون بتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2025م، وصرف علاوة إزالة مفارقات الأجور اعتبارًا من 1 مارس 2026م.

مداميك