قالت مجموعة محامو الطوارئ إن أعمال العنف في منطقة كبم بولاية جنوب دارفور لا ظزالت مستمرة وذاك بعد اندلاعها في 30 مايو المنصرم، وأسفرت عن مقتل 28 مدنياً ونزوح آلاف المدنيين، وتدمير المنازل، ونهب الأسواق والممتلكات، في ظل تدهور خطير للأوضاع الإنسانية والأمنية.

وأدانت المجموعة في بيان اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيّرة في 1 يونيو، وأدى إلى مقتل 12 مدنياً وعشرات الجرحى، مركدة أن استهداف المدنيين يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.

واعتبرت مجموعة محامو الطوارئ أن ما يحدث في كبم لا يمكن اختزاله في نزاع قبلي، إذ إن المجموعات المسلحة المنخرطة في القتال تنتمي إلى قوات الدعم السريع، بما يجعل المواجهات صراعاً داخل بنية عسكرية واحدة تتحمل قيادتها المسؤولية عن استمرار القتال وما نتج عنه من قتل وتدمير ونهب وتهجير قسري.

كما تشير حسب المجموعة إلى أن هذا النمط من العنف يسهم في تأجيج الصراعات بين المكونات القبلية وتوسيع نطاقها، في ظل توظيفها ضمن صراع النفوذ والسيطرة المرتبط بالحرب المستمرة في السودان، بما يحول المجتمعات إلى ساحات مواجهة غير مباشرة ويعمّق حالة التفكك الأمني في دارفور.

ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وضمان عودة النازحين، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف استغلال النزاعات المحلية في الصراع المسلح، مع إلزام قيادة قوات الدعم السريع بضبط قواتها ومنع الانتهاكات.

وشددت على أن استمرار هذا النمط من العنف يهدد النسيج الاجتماعي في دارفور ويقوض فرص الاستقرار.

مداميك