تزايدت شكاوى المواطنين من أعطال التطبيقات البنكية بعد توقف تطبيقات “بنكك” و”أوكاش” و”فوري وتفاقم أزمة السيولة عقب انتهاء مرحلة استبدال العملة من فئتي 500 و1000 جنيه منتصف الشهر الجاري ومنذ إيداع المواطنين والتجار كل مدخراتهم داخل الجهاز المصرفي لم يتمكن المواطنون من الحصول على السيولة الكافية من البنوك لتسيير أمور حياتهم وغلب على الأسواق تدني القوي الشرائية وتعطل حركة البيع والشراء بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تنشط الحركة التجارية حيث يعتمد عدد كبير من المواطنين على التطبيقات البنكية في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الالتزامات المالية ولكن تعطل التطبيقات البنكية أربك الحركة وحال دون شراء المواطنين احتياجاتهم الأساسية.
بدوره تعهد بنك السودان استمرار تشغيل التطبيقات المصرفية التابعة للبنوك التجارية بصورة طبيعية طوال عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً جاهزية الأنظمة الإلكترونية لتقديم الخدمات للعملاء على مدار اليوم دون انقطاع.
وأشار تنويه صادر من المركزي إلى أن خدمات التحويلات المالية والدفع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف المصرفية ستظل متاحة خلال فترة الإجازة الرسمية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل المعاملات البنكية وتوفير الخدمات الرقمية للمواطنين في مختلف الأوقات.
وأشار البنك إلى أن الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية شهد تزايداً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، ما دفع المصارف إلى تعزيز جاهزية التطبيقات والأنظمة التقنية لضمان استمرارية الخدمة وتقليل الأعطال خلال المواسم والعطلات.
ودعا بنك السودان المركزي العملاء إلى استخدام الوسائل الرقمية المتاحة لإنجاز معاملاتهم بسهولة، مع التأكيد على أهمية اتباع الإرشادات الأمنية الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية للحفاظ على سلامة الحسابات والبيانات المالية.
فيما أكد الخبير والمحلل المصرفي وليد دليل أن تعطل هذه الخدمات يخلق أزمة مركبة تمس مختلف تفاصيل الحياة اليومية، مرجعاً أسباب الأعطال المتكررة إلى عوامل هيكلية وأمنية، من بينها تدمير البنية التحتية للاتصالات، واستهداف مراكز البيانات، وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تعرض مقرات البنوك الرئيسية في الخرطوم للنهب والتخريب.
وأشار في مقال له أن أزمة شح السيولة وصعوبة نقل النقد بين الولايات رفعتا الضغط على الأنظمة الإلكترونية بصورة تفوق طاقتها التشغيلية، بجانب القيود الدولية التي تعيق تحديث الأنظمة المصرفية واستقدام تقنيات حماية متطورة.
وأكد أن تأثير الأزمة تجاوز الأفراد ليطال الاقتصاد الكلي، حيث أدى توقف التحويلات إلى إرباك حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتفاقم التضخم، وتراجع الإيرادات العامة، فضلاً عن تنامي الأسواق الموازية لتداول النقد. وقال إن الأزمة أفرزت ظواهر جديدة مثل تجارة “الكاش مقابل التطبيق” بعمولات مرتفعة، إلى جانب تراجع الثقة في النظام المصرفي، واتجاه بعض المواطنين إلى تحويل مدخراتهم إلى ذهب أو عملات أجنبية خشية تجميدها رقمياً أثناء الأعطال.