استنكر تحالف قوى التغيير الجذري قرارات وتوصيات ما يُسمى بلجنة دراسة وحصر العاملين بالحكومة الاتحادية، التابعة لسلطة الأمر الواقع، والقاضية بتسريح وفصل عشرات الآلاف من العاملين والموظفين بالدولة تحت دعاوى زائفة تتحدث عن (الإصلاح الإداري) و(تقليل الترهل الوظيفي).

وقال التحالف في بيان اليوم الاثنين، إن ما يجري لا يمت للإصلاح بصلة، ولا يستند إلى أي معيار مهني أو اقتصادي أو قانوني، وإنما هو عملية تصفية وفصل جماعي للصالح العام في أبشع صورها، تهدف لتصفية وتفكيك ما تبقى من الخدمة المدنية وتشريد العاملين وأسرهم وتجويعهم، وتحميل المواطنين ثمن الفشل السياسي والاقتصادي والإداري الذي صنعته السلطة نفسها.

وأضاف أن الحديث عن إحالة أكثر من (57) ألف موظف وعامل إلى المعاش القسري أو إلغاء وظائفهم يمثل جريمة اجتماعية واقتصادية مكتملة الأركان، ويكشف عن عقلية تصفوية انتقامية لا يعنيها المواطن، ولا ترى في العاملين سوى تكاليف حسابية يمكن التخلص منها، بينما تُبقي على أجهزة سلطة الأمر الواقع المترهلة وشبكات هياكلها السياسية والأمنية الممتدة، والإنفاق البذخي والمخصصات الضخمة والسفريات والامتيازات والسيارات الفارهة واللجان عديمة الجدوى التي تستنزف موارد البلاد دون أي مردود حقيقي على حياة المواطنين.

وأشار التحالف إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه تشريد العاملين وتجفيف مصادر رزق آلاف الأسر، تمضي سلطة الأمر الواقع في الصرف السخي على العائدين والمنضمين من “مليشيات الجنجويد” والمتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء الشعب السوداني، حيث تُمنح لهم الامتيازات والمناصب والسيارات الفارهة والأموال العامة والمخصصات الضخمة، ويتم استقبالهم استقبال الفاتحين في مشاهد صادمة ومستفزة لكل ضمير حي.

ودعا النقابات والقوى المهنية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية للتوحد والتصدي لهذه السياسات الجائرة. مؤكدا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاربة الفساد وتقليص امتيازات السلطة وأجهزتها المترهلة، ووقف الصرف على عناصر العنف والانتهاكات، لا بتشريد الموظفين وسحق الطبقة العاملة.

مداميك