وقال “التعايشي ” في بيان صحافي: “إن خيار السلام ليس مجرد طرح شفهي، بل يجب أن يكون خيارًا مؤسسيًا مدعومًا بشرعية الشعوب”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الحكومة لبناء السودان الجديد القائم على سيادة القانون والمؤسسات، وترسيخ السلام العادل الشامل والاستقرار الدائم.

وفي هذا السياق، قال وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة السلام، “إبراهيم الميرغني”، إنه لا يمكن وقف الحرب من طرف واحد، وفي حالة حكومة السلام، يوجد طرفان، أحدهما مستعد لوقف الحرب وقد أعلن قبوله للهدنة أكثر من مرة وهو حكومة السلام.

وأضاف “الميرغني” في حديثه لـ”إرم نيوز” أنه في المقابل هناك طرف غير مستعد لوقف الحرب، وقد أعلن رفض الهدنة مرارًا وتكرارًا وانسحب من جميع منابر السلام، وأكد أنه يسعى لحسم الصراع عسكريًا، وهو سلطات بورتسودان ومن ورائها الحركة الإسلامية السودانية وميليشياتها، لأنها تعلم أن نهاية الحرب تعني نهاية مشروع عودتها لحكم السودان من جديد، إذ تعيش على الحرب التي فتحت المجال واسعًا أمام شبكات فسادها، وبالتالي لا بد من تنسيق دولي فاعل يجبرها على وقف الحرب أو مواجهة عواقبها بمفردها.

وفيما يتعلق بالتعيينات والقرارات الجديدة، أوضح الوزير السوداني أن استكمال الهياكل الأساسية للدولة يمثل خطوة استراتيجية حاسمة على طريق بناء مؤسسات الدولة السودانية الجديدة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل المجالس الفيدرالية، وتفعيل السلطة القضائية والنيابة العامة، وإعادة بناء منظومات الأمن والشرطة، وأجهزة الضرائب والجمارك، وفق الإطار الدستوري الانتقالي لتحالف السودان التأسيسي.

واختتم الميرغني حديثه بالتأكيد على أن هذه الهياكل ستُمكّن الحكومة من أداء مهامها بكفاءة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق المحررة، وضمان سيادة القانون، وحماية المساعدات الإنسانية، وتعزيز الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.