أكدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو أن مهامها في مكافحة الفساد تشمل كافة الأطراف بما في ذلك قوات الدعم السريع، مشددة على أنها لن تتوانى في تتبع الأموال العامة ولن تستثني أحداً من المساءلة.

وقررت لجنة التفكيك واسترداد الأموال العامة في 17 مارس الماضي، استئناف نشاطها برئاسة عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، بعد أربع سنوات على تعليق نشاطها إثر انقلاب 25 أكتوبر 2021.

وقال المتحدث باسم اللجنة والقيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل” وجدي صالح لـ (سودان تربيون)، الخميس إن اللجنة ستلاحق كافة مجموعات الفساد التي تشكلت عقب انقلاب 25 أكتوبر، وتلك التي نشأت بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

وأضاف أنهم سيتتبعون كافة الأموال المتحصل عليها بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون.

وتأسست لجنة تفكيك نظام 30 يونيو، عقب سقوط نظام الرئيس عمر البشير بعد ثورة ديسمبر 2018 بهدف تفكيك بنية التمكين التي أقامها النظام السابق داخل مؤسسات الدولة ولاسترداد الأموال والأصول العامة المرتبطة به.

وعملت اللجنة قبل تعليق أعمالها، على استعادة شركات ومصانع وقطع أراضي زراعية وسكنية لصالح الدولة، كما أنهت خدمات مئات الموظفين بذريعة حصولهم على الوظائف لعلاقاتهم التنظيمية بالسلطة وليس وفق معايير الكفاءة.

وحذر وجدي صالح المصارف المحلية والأجنبية من مغبة عدم التعاون أو الامتناع عن الكشف عن حركة الأموال، متوعداً بعقوبات صارمة تماشياً مع الالتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

وأبدى ثقته في الآليات التنفيذية الدولية التي تنسق معها اللجنة، مشيراً إلى أن آليات عمل اللجنة وطريقة ظهورها ستكون مختلفة عما كانت عليه في السابق.

وعلى صعيد آخر، نفى صالح وجود بوادر لتفاوض بين الجيش والقوى السياسية المناهضة للحرب، مؤكداً أن أي تفاوض يجب أن يكون بين الجيش والدعم السريع للوصول إلى وقف إطلاق نار يفضي إلى إنهاء الحرب.

سودان تربيون