قالت لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو)، إن مدير جامعة بخت الرضا أصدر قرارا بإيقاف مرتبات أعضاء هيئة التدريس المضربين بالجامعة، دون أي تحقيق إداري، أو مساءلة قانونية، أو إجراءات محاسبة، في مخالفة صريحة وواضحة لقانون تنظيم التعليم العالي، والنظام الأساسي للجامعة، ولوائح الخدمة المنظمة للعمل الأكاديمي والإداري، ودون إخطار الأساتذة.

وأدانت اللجنة في بيان اليوم الخميس، ما وصفته بالإجراء التعسفي الصادر عن مدير الجامعة، وأضافت أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا خطيرًا للسلطات الإدارية، وانتهاكًا مباشرًا لمبادئ العدالة الطبيعية وسيادة حكم القانون، إذ لا يجوز قانونًا توقيع أي جزاء مالي أو إداري على العاملين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة التي تكفل حق الدفاع وسماع الأطراف وإجراء التحقيق العادل. وأكدت اللجنة أن الإضراب عن العمل حق مكفول دستورًا ومشروع قانونًا، تكفله المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والحقوق المهنية، ولا يجوز بأي حال توصيف الأساتذة المضربين بأنهم غائبون. لافتة الى أن استخدام المرتبات سلاحًا للضغط والترهيب يُعد سلوكًا إداريًا مرفوضًا وانتهاكًا لكرامة الأستاذ الجامعي وحقوقه الأساسية، ولن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة داخل مؤسسات التعليم العالي، وزيادة حالة الاحتقان.

وطالبت اللجنة بالإلغاء الفوري لقرار إيقاف المرتبات، وصرف جميع الاستحقاقات والمتأخرات المالية دون قيد أو شرط، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضد الأساتذة، فضلا عن احترام الحقوق الدستورية والنقابية لأعضاء هيئة التدريس. ودعت اللجنة جميع الأجسام النقابية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني والقوى المدافعة عن الحقوق والحريات إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة، دفاعًا عن استقلال الجامعات وكرامة الأستاذ الجامعي وسيادة حكم القانون. وأعلنت اللجنة القانونية لأساتذة الجامعات السودانية أنها، بواسطة فريقها القانوني، ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمناهضة هذه الإجراءات التعسفية من قبل مدير جامعة بخت الرضا.

مداميك