دانت مبادرة “الأعلام البيضاء” ما وصفته بـ”البلاغ الجنائي الكيدي” الذي فُتح في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، تحت مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، وإثارة الفتنة، ونشر الأخبار الكاذبة.

وقالت المبادرة، في بيان الخميس 7 مايو 2026، إن الإجراءات المتخذة بحق الصحفية تمثل “تطورًا بالغ الخطورة” في مسار التضييق على حرية الصحافة والتعبير في السودان، معتبرة أن استهداف الصحفيين عبر بلاغات ذات طابع سياسي يعد محاولة لإرهاب الصحافة الحرة وإسكات الأصوات المستقلة.

وأكد البيان أن الصحفية صباح محمد الحسن عُرفت بانحيازها لقضايا المواطنين والتعبير السلمي عن آرائها، مشددًا على أن تحويل العمل الصحفي إلى “ملف أمني” يهدد حرية الرأي والتعبير، ويبعث برسائل تخويف إلى الصحفيين وأصحاب الأقلام الحرة.

وأضافت المبادرة أن حرية الصحافة “حق أصيل تكفله القوانين والمواثيق والأعراف الإنسانية”، محذرة من أن استخدام تهم خطيرة مثل “تقويض النظام الدستوري” و”إثارة الحرب ضد الدولة” ضد صحفيين بسبب كتاباتهم يمثل “استخدامًا مفرطًا وخطيرًا للقانون”، وقد يؤدي إلى توظيف المؤسسات العدلية كأدوات للترهيب السياسي بدلًا من حماية العدالة وسيادة القانون.

ودعت المبادرة إلى وقف ما وصفته باستهداف الصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي، مطالبة بإسقاط البلاغ فورًا وعدم استخدام القوانين ذات الطابع الأمني في مواجهة العمل الصحفي.

كما ناشدت الأجسام الصحفية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية إلى “الاصطفاف دفاعًا عن حرية الكلمة وكرامة الصحافة”، مؤكدة أن معركة الحريات لا تخص الصحفيين وحدهم، بل تمثل قضية شعب يسعى إلى العدالة والكرامة وسيادة القانون.

وأكدت المبادرة على أن “الأقلام الحرة لا تُهزم بالملاحقات”، وأن الكلمة الصادقة ستظل أقوى من محاولات التخويف والإسكات.