لم تعد الحرب مجرد صوت رصاص يُسمع من بعيد بل أصبحت واقعًا يقتحم حياة المواطنين وينزع منهم أبسط مقومات الاستقرار فقد تحولت أموالهم وممتلكاتهم إلى خسائر مفجعة ولم يعد فقد المال مجرد رقم بل أصبح وجعًا يوميًا يثقل كاهل الأسر ويبدد سنوات من التعب والاجتهاد وفي خضم هذا الواقع برزت قضية السيارات المنهوبة التي خرجت خارج الحدود لتجسد واحدة من أخطر آثار الحرب على المواطن البسيط حيث نسلط الضوء في هذا التقرير على هذه الظاهرة من خلال لقاء مع رئيس لجنة استرداد السيارات المنهوبة بأوغندا وجنوب السودان المهندس /التاج الشيخ التاج للوقوف أعمال اللجنة وكشف أبعاد هذه القضية المعقدة

حيث تم تكليفهم من قبل السفارة السودانية في كمبالا وبالفعل

بتاريخ

17/2 /2025

تم عقد اول اجتماع بواسطة السفارة السودانية مع وزارة الداخلية اليوغندية بخصوص العربات المنهوبة والتي تم ضبطها بدولة يوغندا،بعد عدد من المراسلات بين مكتب الإنتربول في السودان ومكتب يوغندا وبعد التواصل مع ملاك السيارات تم وضع برنامج لاستلام السيارات في كمبالا بدولة يوغندا،

العدد الكلي للسيارات المضبوطة هو 16 سيارة

اكتملت ملفات عدد 6 عربات وتم استلامها،

جاري الان تكملة ملفات بقية السيارات لإكمال تسليمها،

و بتاريخ

16/4/2026

تم شحن اول عربة الي السودان بحرا عبر كينيا الي بورتسودان، بقية العربات الان موجودة في كمبالا.. نسبة لارتفاع تكلفة الشحن البحري التي تأثرت بازمة الخليج الأخيرة،

المُلاك الان بيبحثوا عن طرق بديلة لترحيل السيارات برا عبر إثيوبيا،

و تعهدت حكومة يوغندا تتعهد بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للمجتمع السوداني على أراضيها

و بدعوة من وزير الداخلية اليوغندي وضم السفير السوداني ومدير مكتب الإنتربول ومدير مفوضية الهجرة تم عقد اجتماع تطرق الاجتماع الي حماية المجتمع السوداني و تسهيلات العودة الطوعية وكذلك قضية تسليم العربات السودانية التي عبرت الحدود وتم القبض عليها في الأراضي اليوغندية،

حكومة يوغندا اوفت بوعدها في تسليم السيارات السودانية المسروقة منذ بداية الحرب والتي تم ضبطها بالأراضي اليوغندية..

تم التسليم السيارات المفقودة بمكاتب (الإنتربول – يوغندا) في حضور سفير السودان بكمبالا الأستاذ أحمد جردة والطاقم الإداري بالسفارة وقام بالاستلام الباشمهندس التاج الشيخ رئيس اللجنة انابة عن جميع اصحاب السيارات في ظل تعاون ممتاز من الحكومة اليوغندية وقدم الشكر لحكومة السودان ممثلة في السيد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار وسفير السودان بيوغندا وجميع العاملين بالسفارة ووافر الشكر للحكومة اليوغندية ممثلة في وزارة الخارجية والداخلية ووزارة العدل والشرطة،

في حديثٍ مهم يكشف خفايا هذا الملف الشائك، أوضح المهندس/ التاج الشيخ التاج تفاصيل الإجراءات المتبعة في حال سرقة السيارات، مسلطًا الضوء على التحديات الحقيقية التي تواجه المتضررين.

وأشار إلى أن أولى الخطوات تبدأ بفتح بلاغ جنائي رسمي في قسم الشرطة، يتضمن بيانات صاحب المركبة أو مستندات إثبات الملكية، ليتم بعدها إصدار نشرة جنائية تُعد الأساس في تحريك الإجراءات القانونية.

وأضاف أن البلاغ يمكن تقديمه ورقيًا أو إلكترونيًا، وفي كلتا الحالتين يتم تحويله إلى نظام إلكتروني يُربط بالنشرة الدولية، مؤكدًا أن وصول البلاغ إلى الإنتربول يُعد خطوة حاسمة، إذ بدونه لا يمكن تتبع السيارة خارج حدود الدولة.

وبيّن المهندس التاج أن الإجراءات تمتد لتشمل تواصل الدول التي يتم ضبط المركبات فيها مع مكتب الإنتربول في السودان، والذي يتولى بدوره إخطار صاحب البلاغ وبدء المداولات لاستعادة المركبة.

وفي جانب آخر، كشف عن معلومات مقلقة، حيث أشار إلى أن عدد السيارات التي تم ضبطها عبر الإنتربول في جنوب السودان لا يقل عن 150 سيارة، إلا أن ضعف التعاون من مكتب جوبا يمثل عائقًا كبيرًا أمام استعادتها.

ولم يُخفِ المهندس التاج وجود شبهات حول تواطؤ بعض الجهات مع ملاك محليين اشتروا سيارات مسروقة، الأمر الذي يزيد من تعقيد القضية، إلى جانب غياب التحرك الفاعل من الجهات الرسمية، خاصة على المستوى الدبلوماسي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه القضية تستدعي تدخلًا عاجلًا وتسليطًا إعلاميًا مكثفًا، نظرًا لحجم الخسائر وتزايد عدد المتضررين، داعيًا إلى تنسيق حقيقي بين الجهات المعنية لضمان استرداد الحقوق.

ولأن الشي بالشئ يذكر تابعت موضوع السيارات المفقودة بولاية الخرطوم ووقفت عن تصريح وزير العدل التالي:

أما عن السيارات التي تم العثور عليها أفاد السيد وزير العدل د عبد الله درف رئيس اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة بأن اللجنة المختصة لم تصرح بأن المركبات المجمعة هي مهملات ومعلوم قانوناً أن تعريف المهملات من الناحية القانونية لا ينطبق على هذه الحالة والإجراء الذي ستتبعه اللجنة هو حصر بيانات تلك المركبات ونشرها بمنصة محددة وبالوسائط الإعلامية لتمكين أصحابها من التعرف عليها ومن ثم إستلامها.

وسيتم التعامل مع الأمر وفقاً للقانون ومهمة الدولة هي أن تساعد المواطنيين علي التعرف علي مركباتهم وأماكن تواجدها بحالتها الراهنة.

وقد بدأت اللجنة في حصر بيانات المركبات وبمجرد الإنتهاء من حصر البيانات سيتم نشرها.