لم يعد السودان مجرد منطقة حرب، بل أصبح ممرًا قيد التكوين، وإذا استمر هذا الصراع دون حل، فقد يوثق هذا الممر بعضًا من أكثر مناطق التمرد اضطرابًا في أفريقيا في قوس متصل واحد من منطقة الساحل إلى القرن الأفريقي.
ما يجعل الأزمة السودانية خطيرة بشكل فريد ليس فقط حجم العنف أو الانهيار الإنساني، بل الموقع الجغرافي والسياسي للبلاد. يقع السودان عند ملتقى شمال أفريقيا، ومنطقة الساحل، والقرن الأفريقي، وحوض البحر الأحمر، ولعقودٍ، سمح له هذا الموقع بالعمل كمنطقة عازلة، فاصل غير كامل ولكنه ذو دلالة يفصل بين أنظمة الصراع المختلفة. اليوم، ومع تآكل سلطة الدولة، ينعكس هذا الدور العازل. لم يعد السودان يحتضن عدم الاستقرار، بل أصبح معرضًا لخطر نقله وربطه ببعضه.
إذا استمرت الحرب، فلن ينقسم السودان بشكل منظم وفقًا للحدود الإدارية، بل من المرجح أن يتفكك إلى مناطق وظيفية تشكلها قوى خارجية. بدأت بعض المناطق الغربية مثل دارفور وأجزاء من كردفان بالتماهي مع ديناميات الصراع في منطقة الساحل، بينما يتزايد انخراط المناطق الشرقية في الواقع السياسي والأمني للقرن الأفريقي. هذه العملية المزدوجة لا تُنتج مجالين معزولين، بل تُنشئ جسراً، فضاءً متصلاً ومسامياً، يُمكن من خلاله للجماعات المسلحة والاقتصادات غير المشروعة ومنطق الصراع أن تنتشر وتنتقل.
في غرب السودان، لم يعد التشابه مع منطقة الساحل مجرد تكهنات، فالأنماط باتت واضحة للعيان: تحركات الميليشيات العابرة للحدود، وانتشار الأسلحة، وتآكل السلطة المركزية لصالح هياكل السلطة المحلية. ليست علاقات دارفور مع تشاد وجنوب ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى بجديدة، لكنها تتزايد حدةً في ظل ظروف الحرب. تمتد خطوط الإمداد عبر الحدود، ويتنقل المقاتلون بسهولة نسبية، ويتلاشى التمييز بين الصراع الداخلي والإقليمي تدريجيًا. هكذا تحديدًا توسع نظام الساحل خلال العقد الماضي، ليس من خلال تحالفات رسمية، بل من خلال دمج مناطق النزاع تدريجيًا في منظومة مشتركة من انعدام الأمن.

يقدم الساحل تحذيرًا واضحًا، فقد شهدت دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو انهيارًا لسلطة الدولة في المناطق الطرفية، أعقبه صعود جماعات متمردة شديدة الحركة تعمل عبر الحدود. لا تحتاج هذه الجماعات إلى توحيد أيديولوجي للتعاون، فما يجمعها هو الفرصة: الوصول إلى الأراضي والموارد والشبكات. بمرور الوقت، أدى ذلك إلى ظهور حزام من عدم الاستقرار يمتد عبر غرب أفريقيا، حيث لا يتغذى العنف على جهات فاعلة منعزلة، بل على أنظمة مترابطة. وإذا ما اندمج غرب السودان بالكامل في هذه الديناميكية، فإن منطقة الساحل ستمتد شرقاً، مما يجعل شبكات التمرد فيها أقرب إلى البحر الأحمر.
في الوقت نفسه، ينجذب شرق السودان إلى بيئة أمنية مختلفة، لكنها لا تقل تعقيدًا. يتميز القرن الأفريقي بصراعات مترابطة بعمق، حيث غالبًا ما تمتد الأزمات الداخلية عبر الحدود وتتفاعل مع التوترات المجاورة. يساهم هشاشة وضع جنوب السودان، والتمرد المستمر منذ زمن طويل في الصومال، في خلق مشهد إقليمي نادرًا ما يُحتوى فيه عدم الاستقرار. ومع ضعف الحدود الشرقية للسودان، فإنه يُخاطر بأن يصبح امتدادًا لهذا المشهد، ومنطقة عبور للأسلحة والمقاتلين والنفوذ السياسي. هذا ليس مجرد امتداد، بل هو اندماج. يصبح السودان جزءًا من منظومة الصراع في القرن الأفريقي، وليس مجرد جار له.
يكمن الخطر الحقيقي في تقارب هاتين العمليتين، لن يؤدي تفتت السودان إلى خلق مناطق منفصلة من عدم الاستقرار، بل إلى ممر متصل يربط بين الساحل والقرن الأفريقي، يمكن للجماعات المسلحة العاملة في غرب السودان أن تتحرك شرقًا، بينما يمكن لتلك الموجودة في القرن الأفريقي أن توسع نطاقها غربًا. حتى لو اختلفت أهدافها، فإن منطق البقاء والتوسع يشجع على التعاون. الطرق المشتركة والأسواق المشتركة والخصوم المشتركون تخلق حوافز للتنسيق. في هذا السيناريو، يصبح السودان بمثابة النسيج الضام الذي يسمح بحدوث هذه التفاعلات.
يُقدّم التاريخ أمثلةً عديدةً قويةً تُبيّن كيف يُمكن لانهيار الدول أن يُحدث هذا النوع من التأثير المُؤثّر، ويُعدّ سقوط ليبيا بعد عام 2011 أحد أبرز الأمثلة على ذلك، فعندما تفكّكت الدولة الليبية، لم تنقسم إلى جيوبٍ مُنعزلةٍ تُركّز على شؤونها الداخلية، بل أصبحت مركزًا لعدم الاستقرار الإقليمي. وتدفّقت الأسلحة من المخازن الليبية عبر منطقة الساحل، مُغذّيةً حركات التمرّد في مالي وخارجها. وانتقل المقاتلون عبر الحدود، رابطين بذلك صراعاتٍ كانت في السابق أكثر انحصارًا. وقد ربط انهيار ليبيا شمال أفريقيا بمنطقة الساحل بطرقٍ جديدةٍ وخطيرة، مُغيّرًا بذلك المشهد الأمني الإقليمي.
وتُقدّم الصومال مثالًا مُشابهًا آخر. فغياب حكومةٍ مركزيةٍ قويةٍ لفترةٍ طويلةٍ لم يُؤدِّ إلى صراعٍ ثابتٍ أو مُقتصرٍ على منطقةٍ مُحدّدة، بل خلق مساحةً لظهور شبكاتٍ مُتمرّدةٍ عابرةٍ للحدود. وتمكّنت جماعاتٌ مثل حركة الشباب من توسيع نطاق عملياتها خارج حدود الصومال، لتصل إلى كينيا وتُؤثّر على ديناميكيات منطقة القرن الأفريقي. ولم تُصبح الصومال مُجرّد ساحةٍ للصراع، بل منصةً يُمكن من خلالها أن ينتشر عدم الاستقرار ويتكيّف.
الدرس الأساسي هو أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومات نادرًا ما تبقى خالية؛ إذ تحفل بفاعلين يعملون عبر الحدود ويبنون شبكات تتجاوز الحدود الوطنية.

حتى تفكك يوغوسلافيا السابقة، رغم اختلافه في جوانب عديدة، يُظهر كيف يمكن لتفكك الدولة أن يُنتج روابط تمرد عابرة للحدود. فقد عملت جماعات مسلحة عبر حدود مُستحدثة، وتورطت جهات خارجية بعمق، محولةً الصراعات المحلية إلى أزمات إقليمية أوسع.
وبينما تختلف السياقات الأيديولوجية والتاريخية عن السودان، فإن النمط الأساسي متشابه: فالتفتت يُولّد نفاذية، والنفاذية تسمح للصراعات بالترابط.
يجمع المسار المحتمل للسودان عناصر من جميع هذه الحالات، لكن بنطاق جغرافي فريد وأوسع. على عكس ليبيا والصومال، يربط السودان بشكل مباشر بين أنظمة صراع رئيسية متعددة.، وبالتالي، فإن تفتته لن يؤدي فقط إلى تفاقم عدم الاستقرار القائم، بل سيؤدي أيضًا إلى دمج مناطق مختلفة في شبكة تمرد أكثر تكاملاً ومرونة.

يضيف بُعد البحر الأحمر طبقة حاسمة أخرى. يضع ساحل شرق السودان المنطقة في قلب ممر بحري استراتيجي يجذب اهتمام القوى الإقليمية والعالمية. في ظل تفتت السودان، قد يصبح التحكم في المناطق الساحلية محل نزاع، مما يفتح الباب أمام زيادة تدخل الجهات الفاعلة الخارجية، لا يقتصر هذا على الدول فحسب، بل يشمل أيضًا الجماعات غير الحكومية التي تسعى للوصول إلى الطرق والموارد والنفوذ. قد يصبح البحر الأحمر قناة إضافية تربط شبكات التمرد بالجهات الفاعلة في الشرق الأوسط، مما يزيد من تفاقم عدم الاستقرار في السودان.

سيكون لهذا التحول آثار عميقة على الحكم والنظام السياسي داخل السودان. يميل التفتت إلى إنتاج مراكز قوة محلية، يدعم كل منها جماعات مسلحة وجهات خارجية داعمة. في مثل هذه البيئات، تزداد احتمالية الانقلابات والانقلابات المضادة، مع تنافس الفصائل المختلفة على النفوذ. ويتلاشى التمييز بين السلطة السياسية والجماعات المسلحة، وتصبح الشرعية مرتبطة بالسيطرة لا بالرضا. وتقدم تجربة منطقة الساحل، حيث باتت عمليات الاستيلاء العسكري المتكررة أمراً معتاداً، لمحة عما قد يبدو عليه هذا المستقبل.
بالنسبة لمنطقة القرن الأفريقي، ستكون العواقب فورية وبعيدة المدى، فالمنطقة تعاني أصلاً من ضغوط الأزمات المتداخلة، وسيؤدي ظهور السودان المجزأ كمصدر لعدم الاستقرار إلى تفاقم هذه التحديات. قد يصبح السودان قاعدة خلفية للجماعات المتمردة، وممراً لعبور الأسلحة والمقاتلين، ونقطة دخول للجهات الخارجية الساعية إلى النفوذ في المنطقة. ولن يقتصر الأمر على إضافة طبقة أخرى من التعقيد، بل سيغير جوهرياً طبيعة الأمن في القرن الأفريقي، مما يجعله أكثر ترابطاً وأصعب إدارة.

يقف السودان، بهذا المعنى، عند مفترق طرق حاسم. فإما أن يبقى دولة مجزأة قابلة للتعافي، أو أن يتحول إلى كيان أكثر زعزعة للاستقرار، جسراً يربط أنظمة صراع متعددة في قوس واحد متصل. ويتوقف الفرق بين هذين الاحتمالين على ما إذا كان التوصل إلى تسوية سياسية سيعيد قدراً من السلطة المركزية ويحد من انتشار المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.

إذا لم تتحقق مثل هذه التسوية، فستمتد التداعيات إلى ما هو أبعد من حدود السودان، ولن يختفي البلد ببساطة من الخريطة الجيوسياسية بل سيتحول هذا الفضاء إلى نوع جديد، لا تحدده السيادة، بل ترابط الصراعات. في هذا الفضاء، ستجد الجماعات المتمردة من منطقة الساحل والقرن الأفريقي، وربما الشرق الأوسط، فرصًا للتفاعل والتعاون والتوسع.
إذا استمرت الحرب، فمن غير المرجح أن يتفكك السودان داخليًا فحسب، بل سينجذب إلى فضاءين إقليميين مختلفين. ستندمج مناطقه الغربية تدريجيًا مع أنماط الصراع في منطقة الساحل، حيث تتفتت السلطة وينتشر انعدام الأمن عبر الحدود، بينما سينجذب ممرّه الشرقي إلى التنافسات الاستراتيجية في القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر.
في هذا السيناريو، يتوقف السودان عن كونه منطقة عازلة، ليصبح نسيجًا رابطًا لعدم الاستقرار، ومساحة تلتقي فيها أزمات إقليمية متباينة، وتتداخل، وتتفاقم بطرق يصعب احتواؤها أو عكس مسارها.
++++
بقلم: ريبيكا مولوجيتا، باحثة في مجلة هورن ريفيو
الرابط:
https://hornreview.org/2026/04/28/can-sudans-fracture-pull-it-into-the-sahel-and-the-horn-of-africa/#:~:text=Can%20Sudan%E2%80%99s%20Fracture%20Pull%20It%20into%20the%20Sahel%20and%20the%20Horn%20of%20Africa%3F