الخرطوم: الراكوبة
قال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي إن حظر استيراد السلع يشير بوضوح إلى شح في العملة الأجنبية، ويزيد من مخاوف حدوث موجة تضخم إضافية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأشار فتحي، في حديثه لـ”الراكوبة”، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي حظر استيراد هذه السلع إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، ما يدفع سعره للارتفاع مجددًا مقابل الجنيه. وأضاف أن ذلك سيقود إلى موجات تضخمية جديدة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بما في ذلك الأغذية والأدوية.

وأوضح أن الأسباب تكمن في تكرار السياسات العامة السابقة، والتي أسفرت عن ارتفاع سعر الدولار وحدوث موجات تضخمية متتالية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، وخلق زيادات جديدة في أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم، مع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية.

وأضاف أن هناك تحديًا أكبر أمام حكومة الأمل يتمثل في قدرتها على تأمين مصادر كافية من العملات الأجنبية لتجنب أزمة اقتصادية أعمق، قد تؤثر على استيراد السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون يوميًا. واعتبر أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعامل مع أزمة شح النقد الأجنبي، لكنه يمثل نوعًا من المعالجات المؤقتة، وليس حلًا جذريًا للأزمة الاقتصادية.

وقال إن حظر استيراد هذا الكم من السلع قد تكون له آثار عكسية، في حال عدم توفر بدائل محلية جاهزة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى وجود إشكاليات هيكلية كبيرة يعاني منها الاقتصاد السوداني.

يذكر أن رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بحظر استيراد 46 سلعة تجارية كمالية غير ضرورية في محاولة للحد من تدهور سعر صرف الجنيه السوداني.

وشملت قائمة الحظر منتجات الألبان الجاهزة والبسكويت والحلويات والشوكولاتة والشعر المستعار والاندومي.