أعلنت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الاعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور، وهو محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان عُرف بمواقفه الرافضة للحرب وانخراطه في العمل الإنساني، في مسار قضائي تتخلله مخالفات إجرائية جوهرية تمس ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يثير تساؤلات جدية حول سلامة الإجراءات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الاحد، انه في 25 نوفمبر 2024 تم اعتقاله تعسفيًا من منزله بمدينة سنجة ووجهت إليه اتهامات بموجب المواد (50، 51، 26، 186، 21، 65) من القانون الجنائي السوداني، وهي مواد تتعلق بجرائم جسيمة من بينها تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وظل محتجزًا لما يقارب 517 يومًا، في سياق تُستغل فيه التهم ذات الطابع السياسي لتكييف الاتهامات واستمرار الاحتجاز لمدد طويلة، بما يعزز المؤشرات على أن الهدف من استمرار توقيفه هو إبقاؤه رهن الاحتجاز ومعاقبته، في ظل قيود على حقوق الدفاع وضمانات التقاضي.

واضافت انه في 27 أبريل 2025 صدر حكم ابتدائي بإدانته، ثم نظرت محكمة الاستئناف القضية في 27 يوليو 2025 فقضت بإسقاط بعض التهم والإبقاء على أخرى وأدخلت تعديلات على التكييف القانوني وأوصت بتشديد العقوبة، ما أدى إلى إعادة الملف إلى محكمة الموضوع، التي انتهت إلى إصدار حكم بالإعدام في أكتوبر 2025، في سياق شابه قصور في استكمال سماع البينات وتقييد لحقوق الدفاع.

واشارت الى انه في 5 أكتوبر 2025 أصدرت محكمة جنايات سنجة حكمًا بإعدام الأستاذ أبوبكر منصور دون إخطار هيئة الدفاع أو تمكينها من الحضور، مع ما رافق ذلك من تضييق على ممارسة حق الدفاع، وفي سياق متصل تبرز مخاوف جدية على استقلال مهنة المحاماة في ظل توقيف أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه سابقًا، وهو المحامي أبوبكر الماحي، بما يعكس مخاطر على قدرة المحامين على أداء واجبهم المهني دون تهديد أو ضغط. مؤكدة ان هذا المسار القضائي في مجمله يثير مخاوف جدية بشأن مدى الالتزام بضمانات العدالة وحياد الإجراءات، في ظل مؤشرات على تداخل الاعتبارات غير القضائية مع سير العدالة، بما ينعكس سلبًا على ثقة المتقاضين واستقلال القضاء.

وطالبت مجموعة محامو الطوارئ بإعادة النظر في القضية وفقًا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، وتمكين الدفاع من ممارسة مهامه دون قيود أو تهديد، ومراجعة جميع الإجراءات التي شابت مراحل الدعوى منذ بدايتها، بما يضمن سلامة أي نتيجة قضائية من العيوب الإجرائية الجوهرية، مع التأكيد على صون استقلال القضاء وحماية مهنة المحاماة من أي تدخل أو استهداف.

مداميك