دانت مجموعة محامو الطوارئ استمرار طرفي النزاع، الجيش وقوات الدعم السريع، في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة ترقى إلى جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المدنيين.

وكشفت في بيان عن حالة ثلاثة أشقاء تعرضوا للاعتقال والإخفاء القسري، وهم: عبدالرحمن ومحمد وبدري إبراهيم بدري عبدالله. حيث اعتُقل عبدالرحمن بواسطة الخلية الأمنية التابعة للجيش في 20 مايو 2025 من منزله بحي إسكان الصفوة في أم درمان، وأُخفي قسرياً داخل كنيسة بحي العرب قبل نقله إلى سجني أم درمان وسوبا، وأُفرج عنه بعد 11 شهراً في حالة صحية ونفسية خطيرة.

فيما اعتقلت قوات الدعم السريع الشقيق الأصغر محمد بدري من مدينة بارا بشمال كردفان في 20 أغسطس 2025، ونقلته إلى سجن كوبر بنيالا، ولا يزال مصيره مجهولاً. كما اعتقلت الشقيق الأكبر بدري إبراهيم في 25 أغسطس 2025 من منطقة أم قرفة بشمال كردفان، ونقلته إلى سجن دقريس بنيالا، ولا يزال في حالة اختفاء قسري.

وأشارت المجموعة إلى أن هذه الحالات تعكس نمطاً خطيراً من الانتهاكات في مراكز الاحتجاز خارج أي إطار قانوني، بما فيها سجون أم درمان وسوبا وكوبر ودقريس، وما يصاحب ذلك من حرمان المحتجزين من حقوقهم الأساسية. كما لفتت إلى تعرض الأسرة لعمليات احتيال وابتزاز مالي مقابل وعود كاذبة بالمساعدة في الوصول إلى أبنائها.

وطالبت مجموعة محامو الطوارئ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف العاجل عن مصير جميع المختفين قسرياً، وإغلاق كافة مراكز الاحتجاز غير الرسمية، وتمكين المنظمات الحقوقية والمحامين من الوصول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز دون قيود، ووقف استخدام الاعتقال كأداة للنزاع.